رجّح بنك “جيه بي مورجان” أن تتبنى وزارة الخزانة الأمريكية نهجًا حذرًا في إدارة إصدارات الدين خلال الفترة المقبلة، عبر تجنب أي قرارات قد تثير قلق المستثمرين في سوق السندات، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي تُعد محطة سياسية مهمة في الولايات المتحدة.
وأوضح محللو البنك، في مذكرة صدرت الأربعاء، أن هذا التوجه قد يدفع الوزارة إلى الإبقاء على خططها الحالية وعدم إدخال تعديلات تسمح بزيادة مبيعات السندات، وذلك في بيان إعادة التمويل الفصلي المنتظر صدوره الأسبوع المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأمريكية قد تواجه فجوة تمويل تُقدر بنحو 3.7 تريليون دولار خلال السنوات المالية الأربع المقبلة، وهو ما يستدعي، من الناحية الفنية، إعادة النظر في التوجيهات الخاصة بأحجام مزادات السندات بما يتماشى مع هدف وزارة الخزانة المتمثل في إدارة الدين العام بكفاءة واستدامة.
ويرى محللو البنك أن من بين التعديلات المحتملة إزالة عبارة “على الأقل” من النص الذي يشير إلى استقرار أحجام المزادات خلال الفصول المقبلة، بما يمنح الوزارة مرونة أكبر لإجراء تغييرات مستقبلية عند الحاجة. إلا أنهم استبعدوا تنفيذ هذه الخطوة في الوقت الراهن، معتبرين أن الاعتبارات السياسية ستكون العامل الحاسم في اتخاذ القرار.
ويأتي هذا التقدير وسط مخاوف متزايدة من أن أي تعديل في توجيهات إصدار السندات قبل انتخابات نوفمبر قد يثير اضطرابات في الأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، وبالتالي زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، في وقت تقترب فيه هذه العوائد بالفعل من أعلى مستوياتها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.
