جدل برلماني حول آلية وسم المنتجات النفطية وتكلفة التأثير على المستهلك المغربي
أثار النائب البرلماني عبد الله بووانو، عن حزب العدالة والتنمية، جدلاً واسعاً بعد كشفه تفاصيل اجتماع نظمته وزارة الانتقال الطاقي يوم 11 شتنبر 2025، لمناقشة آلية “وضع علامات على المنتجات النفطية”، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى مكافحة الغش والاحتيال الضريبي في قطاع المحروقات.
وفي سؤاله الكتابي الموجه للوزيرة، أشاد بووانو بنية الحكومة تفعيل هذه الآلية، لكنه أعرب عن استغرابه من اقتصار الاجتماع على عدد محدود من الشركات، دون إشراك باقي الفاعلين في السوق، معتبرًا أن هذا الإقصاء يثير “الشكوك حول خلفيات العملية ومدى التزام الوزارة بالشفافية والمنافسة الحرة”.
وأشار النائب إلى أن اتخاذ قرارات “أحادية الجانب” في هذا الملف قد يخدم مصالح أطراف دون أخرى، لاسيما الشركات الجديدة التي لم يتم تمثيلها أو استشارتها.
كما انتقد ما وصفه بـ”الانفراد بتعيين شركة واحدة لتولي مهمة الوسم دون فتح مناقصة أو مشاورات”، مشيراً إلى أن تكلفة العملية، المقدرة بحوالي 60 درهماً لكل متر مكعب، ستتحملها مباشرة الأسر المغربية.
واختتم عبد الله بووانو سؤاله بدعوة الوزيرة إلى تقديم توضيحات حول حيثيات الاجتماع وأسباب الإقصاء، مع المطالبة بإطلاق حوار شامل يضمن المصلحة العامة ويحافظ على قواعد المنافسة الشريفة في القطاع.
