تيسير نقدي مرتقب في أمريكا اللاتينية مدفوعًا بتخفيضات الفائدة الأمريكية

توقع بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز أن التخفيضات المرتقبة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ستفتح الباب أمام البنوك المركزية في البرازيل وكولومبيا والمكسيك لتخفيف تكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.

وأشار البنك في مذكرة حديثة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار إجمالي 125 نقطة أساس حتى نهاية 2026، بدءًا بتخفيض قدره 25 نقطة أساس في سبتمبر 2025، مما يسهل بدوره مسار التيسير النقدي في أمريكا اللاتينية، خصوصًا المكسيك التي يرتبط اقتصادها ارتباطًا وثيقًا بالولايات المتحدة.

وتحتفظ هذه الاقتصادات حاليًا ببعض من أعلى أسعار الفائدة في المنطقة، إذ يبلغ المعدل المرجعي 15% في البرازيل (11% بالقيمة الحقيقية)، و9.25% في كولومبيا (6.25% حقيقي)، و7.75% في المكسيك (4.25% حقيقي)، وهي مستويات تتجاوز بكثير تقديرات المعدلات المحايدة لبنوكها المركزية.

ويتوقع البنك أن تشهد هذه الأسواق خفضًا ملحوظًا لأسعار الفائدة بحلول نهاية 2026، لتصل إلى 11.25% في البرازيل، و7% في كولومبيا، و6.5% في المكسيك، مدعومة بضغوط تضخم منخفضة عالميًا، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين، واستقرار أسعار النفط.

وفي البرازيل، يتوقع أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة في ديسمبر 2025، قبل التقديرات السابقة، على أن يصل المعدل المرجعي إلى 11.25% بحلول ديسمبر 2026، مدفوعًا بتباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض التضخم. ومع ذلك، تشير المخاطر إلى احتمالية تقلب قيمة الريال، والسياسات المالية المرنة، والتوترات الجيوسياسية.

أما في كولومبيا، فيتوقع بنك أوف أمريكا أن ينخفض المعدل الرسمي إلى 7% بنهاية 2026، وهو أقل من توقعات السوق، مع تأجيل أول خفض قدره 25 نقطة أساس إلى ديسمبر 2025 بسبب مخاوف البنك المركزي من قوة الطلب المحلي وزيادات الحد الأدنى للأجور الأخيرة.

وفي المكسيك، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي، بعد سلسلة تخفيضات سابقة، المعدل إلى 6.5% بحلول نهاية 2026، معتمداً على ضعف النشاط الاقتصادي، وفجوة الناتج السلبية، وتواضع خلق الوظائف، إلى جانب قوة البيزو المكسيكي نسبيًا، وهو ما يوفر مساحة للتيسير النقدي.

وأشار بنك أوف أمريكا إلى أن غياب ضغوط تضخم عالمية قوية، إلى جانب ضعف الطلب في أكبر اقتصادين عالميًا، سيساعد البنوك المركزية في أكبر أسواق أمريكا اللاتينية على تخفيض الفائدة، رغم استمرار المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، وتقلبات النفط، والضغوط السياسية والمالية المحلية.