توصيات الوسيط تكشف عن تنفيذ إدارات عمومية لتعويضات تتجاوز 33 مليون درهم في 2024

كشف التقرير السنوي لمؤسسة “الوسيط” أن القيمة الإجمالية للتوصيات التي تم تنفيذها من طرف الإدارات العمومية والقطاعات الوزارية خلال سنة 2024 بلغت حوالي 33 مليون درهم.

وقد تصدّر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات الأكثر استجابة، بتعويضات تجاوزت 15 مليون درهم، خُصص معظمها لوزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى مبالغ منفصلة استفادت منها مؤسسات مثل صندوق ضمان حوادث السير، ومديرية أملاك الدولة، والصندوق المغربي للتقاعد.

واحتلت الجماعات الترابية المرتبة الثانية في حجم تنفيذ التوصيات المالية، بإجمالي يفوق 13 مليون درهم، وُزعت بين عدد من الجماعات والمجالس المحلية، على رأسها جماعات الدار البيضاء، وفاس، وتطوان، وزاكورة، وكلميم، وتافراوت، إلى جانب مجلس إقليم وزان.

أما باقي القطاعات، فقد سجلت مساهمات أقل نسبيًا، من ضمنها وزارات التجهيز، والتعليم، والصحة، والصناعة، والداخلية، والتعمير.

أما فيما يتعلق بقرارات التسوية المالية، فقد تجاوز مجموع قيمتها 118 مليون درهم. وتربعت إدارة الجمارك على رأس هذه القائمة بتعويضات فاقت 37 مليون درهم، تلتها مندوبية أملاك الدولة بالمحمدية بـ20 مليون درهم، ثم مديرية أملاك الدولة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأكثر من 12 مليون درهم، تليها وزارة الصحة بـ9 ملايين درهم.

في المقابل، لم تتعد مساهمات بعض الإدارات الأخرى مبالغ محدودة، مثل جماعة مولاي بوعزة، ووزارة العدل، وبريد بنك بطنجة، والخزينة العامة للمملكة.

وبخصوص مجموع التوصيات الصادرة خلال العام نفسه، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 77 مليون درهم، كان النصيب الأكبر منها لجماعة الدار البيضاء بـ26 مليون درهم، تلتها جماعة فاس بـ17 مليون درهم، ثم جماعة الناظور بـ15 مليون درهم، فيما جاءت مديرية أملاك الدولة في المرتبة الرابعة بـ7 ملايين درهم.

أما الجهات التي أصدرت أقل التوصيات من حيث القيمة، فشملت وزارة الداخلية، والأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة الشمال، وولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وصندوق حوادث السير.

وأكدت مؤسسة “الوسيط” أن المؤشرات المالية المرتبطة بتنفيذ التوصيات والأحكام تمثل أداة فعالة لقياس مدى التزام الإدارات بالمقتضيات الدستورية، ولا سيما الفصل 126 الذي ينص على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية.

كما شددت المؤسسة على أهمية هذا المؤشر في تتبع سلوك الإدارة تجاه تعهداتها القانونية، معتبرة أن تعزيز آليات التنفيذ يسهم في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية.