تقرير : المغرب يحقق نجاحاً في القضاء على الفقر المدقع وسط تصاعد الهشاشة الحضرية
يُظهر تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن البلاد أحرزت تقدماً كبيراً في مكافحة الفقر على مدى العقدين الماضيين.
وقد أشارت المذكرة، التي صدرت تحت عنوان “مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين في المغرب: الإنجازات والتحديات”، إلى تحقيق المغرب للهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر المدقع، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
فقد تمكن المغرب من القضاء شبه الكامل على الفقر المدقع، والذي يُعرّف بأنه العيش على أقل من 1,9 دولار أمريكي للفرد يومياً.
ففي عام 2022، انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت هذا الخط إلى أقل من 0,3%، مع تركّز النسبة الأكبر (0,68%) في المناطق الريفية.
ورغم وجود ارتفاع طفيف بين عامي 2019 و2022، فإن هذا المؤشر يمثل إنجازاً ملموساً بالمقارنة مع السنوات الماضية، لا سيما في الوسط القروي الذي شهد انخفاضاً بنسبة 1,3% بين عامي 2014 و2022.
و على المدى الطويل، حقق المغرب تقدماً ملحوظاً في الحد من الفقر المطلق، إذ تراجعت نسبته على المستوى الوطني من 15,3% في عام 2001 إلى 1,7% في عام 2019.
غير أن هذا المسار الإيجابي واجه انتكاسة بين عامي 2019 و2022، حيث ارتفعت النسبة مجدداً إلى 3,9%، ليُضاف 800 ألف شخص إلى قائمة الفقراء خلال هذه الفترة.
وقد كان هذا الارتفاع أكثر حدة في المدن، التي شهدت زيادة كبيرة في عدد الفقراء بنسبة 72,5% سنوياً في المتوسط. وعلى الرغم من ذلك، يظل الفقر متركّزاً بشكل أكبر في المناطق الريفية، مما يؤكد على ضرورة استمرار الجهود التنموية الموجّهة لهذه المناطق.
لم تقتصر التحديات على الفقر المطلق، بل امتدت لتشمل تزايد الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية. فبعد انخفاضها من 22,7% في عام 2001 إلى 7,3% في عام 2019، عادت نسبة الهشاشة للارتفاع إلى 12,9% في عام 2022.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها تداعيات جائحة كوفيد-19، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى موجات الجفاف المتكررة.
ولعل التغيير الأبرز في السنوات الأخيرة هو التحول الجغرافي للهشاشة. فبينما كانت تتركز في المناطق الريفية في عام 2014، حيث كان 62,1% من الفئات الضعيفة تعيش هناك، أصبحت المدن في عام 2022 موطناً لنحو نصف هؤلاء الأشخاص (47,2%).
هذا التحول يفرض على السياسات العمومية تحديث مقاربتها لتشمل الفئات الهشّة في المناطق الحضرية، مع الاستمرار في دعم المناطق القروية.
