تقرير : المغرب يحافظ على تصنيفه “B” بفضل استقراره الاقتصادي وجاذبيته الاستثمارية
حافظ المغرب على تصنيفه عند مستوى “B” في التقرير الشهري لوكالة “كوفاس” الفرنسية حول تقييم المخاطر الاقتصادية، الصادر في نسخته لشهر أكتوبر 2025، وهو تصنيف يعكس استقرار بيئة الأعمال في المملكة وقدرتها على الصمود أمام الاضطرابات الإقليمية والدولية.
وأوضح تقرير “ريسك ريفيو” أن بقاء المغرب في هذه المرتبة يؤكد متانة إطاره الماكرو اقتصادي وتوازن سياساته المالية، إلى جانب نجاحه في الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة، رغم الضغوط التي تواجهها العديد من الاقتصادات المجاورة.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي يتميز ببنية تحتية متقدمة وسياسات تنويع قطاعية فعالة، مكنته من تجاوز تباطؤ الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الاستيراد، في وقت شهدت فيه بلدان أخرى في المنطقة تراجعاً في تصنيفاتها نتيجة للتحديات المالية والهيكلية.
وتصنف وكالة “كوفاس” الاقتصادات العالمية ضمن خمس فئات تمتد من A1 (مخاطر ضعيفة جداً) إلى E (مخاطر قصوى)، ويُعد احتفاظ المغرب بدرجة “B” مؤشراً على توازنه المالي وقدرته على امتصاص الصدمات.
كما أبرز التقرير أن دولاً مثل الجزائر وتونس وليبيا تأثرت بارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تراوحت بين 25 و30 في المائة، في حين نجح المغرب في تفادي تداعياتها بفضل تنويع شراكاته الاقتصادية وتقليص اعتماده على السوق الأمريكية.
وفي سياق متصل، توقعت الوكالة أن تسجل القارة الإفريقية نمواً في الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.1% خلال 2025 و4.2% في 2026، مدعومة بتحسن المؤشرات المالية وتراجع التضخم، وهو ما يتماشى مع الأداء الإيجابي للاقتصاد المغربي الذي يستفيد من الاستثمارات الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع البنية التحتية.
وعلى الصعيد الدولي، رجح التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% سنة 2025 و2.4% سنة 2026، مع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني واستقرار الأداء الأمريكي.
لكنه في المقابل حذر من ارتفاع مؤشر المخاطر السياسية إلى مستوى قياسي بلغ 41.1%، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية والانقسامات الداخلية في عدد من الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وختمت “كوفاس” تقريرها بالتأكيد على أن المغرب يتمتع بتموقع استراتيجي قوي في شمال إفريقيا، بفضل استقراره السياسي وتقدمه في مجالات التصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والطاقة، ما يجعله من بين أكثر الاقتصادات الإفريقية موثوقية وجاذبية للمستثمرين الدوليين.
