تقرير : القطاع العام بالمغرب الأكثر مديونية بين فئات الدخل خلال 2024
شهد المشهد المالي للأسر المغربية خلال عام 2024 تحولات مهمة، حيث برزت فئة موظفي القطاع العام كالأكثر تعرضًا للديون مقارنة بباقي الفئات المهنية.
يأتي ذلك في وقت سجلت فيه مديونية الأسر المغربية تراجعًا طفيفًا على المستوى العام، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في سلوك الاقتراض بين الفئات المختلفة.
وأظهر التقرير السنوي للاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب والهيئات الرقابية المختصة، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي الدولة بلغ 62%، وهي النسبة الأعلى بين الفئات المهنية كافة.
كما شهدت حصة موظفي القطاع العام من إجمالي المقترضين زيادة ملموسة من 24% في 2023 إلى 28% في 2024، مما يشير إلى اعتماد أكبر على القروض لتلبية متطلبات الحياة اليومية والمالية.
وعلى النقيض من ذلك، تراجعت حصة أجراء القطاع الخاص من إجمالي المقترضين من 42% إلى 33% خلال نفس الفترة، في حين حافظت فئتا المتقاعدين (19%) والمهنيين المستقلين (9%) على نسب ثابتة ضمن هيكلية المقترضين.
وبالرغم من التباين بين الفئات، سجل التقرير انخفاضًا طفيفًا في متوسط نسبة الدين إلى الدخل على مستوى الأسر المغربية بشكل عام، من 35% في 2023 إلى 34% في 2024، اعتمادًا على تحليل بيانات نحو 440 ألف طلب قرض.
من ناحية الدخل، استحوذ الأفراد ذوو الدخل الشهري فوق 10,000 درهم على 60% من إجمالي القروض، مع تسجيلهم لأدنى نسبة مديونية (31%)، ما يعكس قدرتهم على إدارة الاقتراض دون تعريضهم لضغوط مالية مفرطة.
وعن الفئات العمرية، تصدّر الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة قائمة المقترضين بنسبة 26%، تلاهم كبار السن فوق 60 سنة بنسبة 24%. مع ذلك، سجلت الفئة العمرية بين 50 و60 سنة أعلى معدل مديونية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الدخل لديهم 39%.
ويُبرز التقرير مؤشرًا مقلقًا يتمثل في أن 32% من المقترضين يتحملون أقساط ديون تفوق 40% من دخلهم الشهري، مما يشير إلى ضغوط مالية قد تؤدي إلى صعوبات في الوفاء بالالتزامات. ضمن هذه الشريحة، تمثل نسبة 38% من المقترضين أولئك الذين تتراوح مديونيتهم بين 40% و50%.
ويشكل موظفو القطاعين العام والخاص نسبة 68% من المقترضين الذين تتجاوز مديونيتهم 40% من دخلهم الشهري، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على شريحة واسعة من المواطنين، رغم المؤشرات الإيجابية الطفيفة في تقليص مديونية الأسر على المستوى العام.
