تقرير الأمم المتحدة : المغرب نموذج لتحسين التصنيفات السيادية في إفريقيا

أظهر تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن تحسين التصنيفات السيادية للدول الإفريقية أصبح أمراً ضرورياً للوصول إلى التمويل الدولي.

وفي هذا السياق، يبرز المغرب كنموذج إيجابي يمكن للدول الأخرى أن تستفيد منه، وذلك بفضل تصنيفه الأفضل نسبياً في المنطقة.

يعتبر التقرير أن مصداقية المغرب لدى وكالات التصنيف العالمية أمر بالغ الأهمية، خاصةً وأنه يعتمد بشكل كبير على الأسواق المالية الدولية لتمويل خططه التنموية.

لذلك، يقدم التقرير توصيات رئيسية لتعزيز هذه المصداقية، نلخصها في النقاط التالية:

يشدد التقرير على أهمية تعزيز الحوار بين الحكومات الإفريقية ووكالات التصنيف العالمية. ويوصي بإنشاء وحدات متخصصة مهمتها تقديم بيانات اقتصادية ومالية دقيقة ومحدثة.

هذا الإجراء من شأنه أن يمنع أي سوء فهم، ويضمن أن الإصلاحات التي تتبناها الدول مثل المغرب تنعكس بشكل صحيح في تصنيفاتها.

ويشير التقرير إلى أن المغرب يقوم بخطوات استباقية في هذا المجال، من خلال تعزيز الشفافية حول سياساته المالية، وإصلاحاته الضريبية، واستثماراته في البنية التحتية الخضراء.

يؤكد التقرير أن جودة الإحصاءات الاقتصادية والبيانات الموثوقة هي حجر الزاوية في أي تصنيف سيادي دقيق. وفي هذا الصدد، يبرز التقرير جهود المغرب في تحديث نظامه الإحصائي ورقمنة ماليته العامة.

هذه الجهود تسمح للمغرب بتقديم مؤشرات دقيقة حول استقراره الاقتصادي، وكفاءته في إدارة الدين العام، وتفاصيل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى كيفية إدارته للمخاطر المناخية.

يدعو التقرير إلى دعم وكالات التصنيف الإفريقية بهدف الحصول على تصنيفات إقليمية موازية للتصنيفات الدولية. وهذا من شأنه أن يتيح نظرة أكثر توازناً تراعي خصوصية السياق المحلي وتقلل من فجوة المعلومات.

أخيراً، يحث التقرير وكالات التصنيف على تحديث منهجياتها لتشمل عوامل مثل الاستدامة والحوكمة. فاستثمارات المغرب في الطاقة المتجددة، ودوره في الانتقال الطاقي الإقليمي، والتزامه بقضايا المناخ، هي عوامل مهمة يجب أن تؤثر بشكل إيجابي على تصنيفه السيادي.

كما يشير التقرير إلى إمكانية الاستفادة من آليات مبتكرة مثل “مبادلات الدين مقابل المناخ” (debt-for-climate swaps) لتحسين الصورة الاستثمارية وخفض تكلفة التمويل.