تصاعد التوترات التجارية العالمية بعد تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ صباح الخميس، مما أثار مخاوف واسعة حول تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي. حيث فرضت واشنطن تعريفات جمركية متباينة تتراوح بين 10% و50% على واردات من عشرات الدول.

على الرغم من هذا التصعيد، تستمر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وبعض الدول سعياً لتخفيف حدة الرسوم. ففي مقدمة هذه الدول، تحاول سويسرا خفض معدل الرسوم المفروضة على صادراتها البالغ 39%، عبر حوارات مباشرة مع واشنطن.

تغطي الرسوم الجديدة مجموعة واسعة من الدول، حيث فرضت نسبة 15% على واردات حوالي 40 دولة، بينما كانت نسبة 10% محصورة فقط في جزر فوكلاند والمملكة المتحدة.

وفي إطار التوترات التجارية، تواجه الهند احتمال زيادة الرسوم إلى 50%، خاصةً رداً على مشترياتها النفطية من روسيا، مع مهلة محددة حتى 27 أغسطس للرد على الإجراءات الأمريكية.

تستمر المحادثات بين واشنطن وبكين حول تمديد الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها في مايو الماضي، والتي خفّضت الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية إلى 30%.

هذه الهدنة مؤقتة ومن المتوقع أن تنتهي في 12 غشت ، مما يضيف مزيداً من الضبابية على مستقبل العلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين.

تمكنت عدة دول، مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والفلبين وإندونيسيا، من التوصل إلى اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة أدت إلى تخفيف أثر الرسوم عليها.

بالمقابل، لم تتوصل دول أخرى مثل الهند والبرازيل لاتفاقيات مماثلة، ما يعرضهما لتحمل رسوم تصل إلى 50%.

شملت الإجراءات الأمريكية فرض رسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم، إضافة إلى بعض واردات النحاس، فضلاً عن 25% على السيارات الأجنبية الصنع، مع تهديدات بتوسيع قائمة القطاعات التي تخضع للرسوم لتشمل أدوية وأشباه موصلات.

في خطوة استثنائية، منح ترامب المكسيك مهلة 90 يوماً لتأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على مجموعة من السلع، بهدف إتاحة فرصة لإعادة التفاوض حول اتفاقية تجارية أوسع بين البلدين.

رغم توسع نطاق الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ، هناك دول أخرى لم تتلقَّ بعد دعوات من الإدارة الأمريكية للبدء بمفاوضات، حيث أشار ترامب إلى نية فرض رسوم تتراوح بين 15% و20% عليها مستقبلاً، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاعات التجارية العالمية.