تسوية قضائية تُجنب “إتش بي إنتربرايز” و”جونيبر” معركة احتكار وتعيد تشكيل خريطة الشبكات

توصلت وزارة العدل الأميركية إلى اتفاق تسوية مع شركتي “هيوليت باكارد إنتربرايز” (HPE) و”جونيبر نتووركس” (Juniper Networks)، يهدف إلى إزالة المخاوف الاحتكارية الناجمة عن صفقة الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 13 مليار دولار، والتي كانت مهددة بالمثول أمام القضاء خلال أقل من أسبوعين.

وبحسب الوثائق القضائية الصادرة مساء الجمعة، تُلزم التسوية الكيان الجديد الناتج عن الاندماج بالتخلي عن وحدة “إنستانت أون” اللاسلكية التابعة لـ HPE، وطرح ترخيص تقني خاص بمنصة “ميست” التابعة لـ Juniper — وهي وحدة تمثل منافسًا مباشرًا في السوق — عبر مزاد علني.

وتنتظر هذه الخطوة موافقة المحكمة الفيدرالية لتصبح نافذة، ما سيُجنب الطرفين الدخول في محاكمة كانت مقررة في 9 يوليو بمحكمة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

هذه القضية تُعد الأولى من نوعها التي ترفعها وزارة العدل الأميركية لمكافحة الاحتكار منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم، مما يعكس استمرار التوجه الرقابي الصارم الذي طبع عهد الرئيس السابق جو بايدن.

ومع ذلك، أبدت السلطات الحالية استعدادًا أكبر للتفاوض على تسويات مرنة، بخلاف السياسات المتشددة التي كانت ترفض مثل هذه التسويات في الإدارات السابقة.

وكانت وزارة العدل قد رفعت الدعوى بداية هذا العام، مشيرة إلى أن الصفقة ستُقلص عدد اللاعبين الرئيسيين في سوق معدات الشبكات من ثلاثة — HPE، جونيبر، وسيسكو — إلى اثنين فقط، مما يمنح الكيان الجديد هيمنة محتملة على نحو 70% من الحصة السوقية.

وبحسب نص الدعوى، فإن المنافسة القوية التي خاضتها “جونيبر” مؤخرًا أجبرت HPE على خفض الأسعار وتحسين عروضها التقنية عبر مبادرة داخلية أطلقت عليها اسم “التفوق على ميست”.

كما كشفت الوزارة أن HPE درّبت فرق المبيعات لديها على مواجهة عروض “جونيبر”، واستمرت في تداول معلومات استراتيجية حساسة عن منافستها حتى بعد إعلان صفقة الاستحواذ، في خطوة أثارت قلق الجهات التنظيمية.

وتشير هذه التسوية إلى أن صفقة HPE وJuniper قد تمضي قدمًا بشرط الامتثال الكامل لشروط التصفية التقنية والتجارية المفروضة، مما يمثل لحظة حاسمة لإعادة تشكيل المنافسة في سوق الشبكات، ويؤكد في الوقت ذاته على بقاء الرقابة الفيدرالية عنصرًا فاعلًا في ضبط صفقات الاندماج الكبرى.