تدفق العملات الأجنبية يضع البنوك المغربية أمام معضلة إدارة الفائض
يشهد القطاع البنكي المغربي حالياً حالة غير مسبوقة من الوفرة النقدية، حيث تراكمت سيولة كبيرة بالدرهم نتيجة لتدفق العملات الأجنبية بوتيرة قياسية.
ويعود هذا الفائض بشكل رئيسي إلى زيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والانتعاش اللافت للقطاع السياحي، بالإضافة إلى النمو القوي في صادرات صناعة السيارات والفوسفاط والطيران.
يعتمد المغرب سياسة تعويم محدود للدرهم، تسمح لسعر الصرف بالتحرك ضمن نطاق ضيق لا يتجاوز 5% مقابل سلة العملات الرئيسية، وعلى رأسها اليورو والدولار.
ومع اقتراب سعر اليورو من الحد الأدنى لهذا النطاق، تواجه البنوك صعوبة في شراء المزيد من العملة الأوروبية دون تكبد خسائر، ما يضعها أمام تحد حقيقي في إدارة مواردها المالية.
في خطوة غير معتادة، لم يتدخل بنك المغرب لامتصاص فائض السيولة وشراء العملة الصعبة، مكتفياً بترك السوق يتكيف تلقائياً مع الواقع الجديد. هذا الموقف يفتح نقاشاً حول كفاءة السياسات النقدية الحالية وضرورة ابتكار آليات مرنة للتعامل مع فائض السيولة.
يطرح هذا الوضع النقدي الجديد تحديات وفرصاً في الوقت ذاته، حيث يتطلب من النظام المالي المغربي اعتماد حلول مبتكرة لضمان استقرار سعر الصرف والسيولة، مع الاستمرار في دعم تدفقات العملات الأجنبية ورفع مستويات الصادرات والتحويلات المالية.
