تحول الهند عن النفط الروسي يفتح الباب أمام تخفيف الرسوم الأمريكية واتفاق تجاري محتمل
ذكرت شركة “نومورا هولدينغز” اليابانية، في تقرير صادر يوم الجمعة، أن ابتعاد الهند عن واردات النفط الروسي منخفض التكلفة قد تكون له آثار إيجابية غير مباشرة، إذ يمكن أن يمهّد الطريق أمام تفاهمات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة تشمل تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع الهندية.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس في الأشهر الأخيرة ضغوطاً متزايدة على نيودلهي لوقف شراء النفط الروسي، بينما يرى خبراء الاقتصاد في “نومورا”، سونال فارما وأورودييب ناندي، أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتهيئة الأرضية لاتفاق تجاري محتمل.
تتوقع “نومورا” أن تُخفف واشنطن الرسوم العقابية البالغة 25% المفروضة على المشتريات النفطية الروسية بعد شهر نوفمبر، كما قد يتم خفض الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ما دون متوسط دول آسيان الذي يتراوح بين 19% و20%، ما من شأنه رفع تنافسية الصادرات الهندية في القطاعات كثيفة العمالة.
وحذّر التقرير من أن انخفاض الخصم على النفط الروسي إلى ما بين 1.8 و2.2 دولار للبرميل مقارنة بالأسعار العالمية سيؤثر بشكل طفيف على الاقتصاد الهندي — بما لا يتجاوز 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي — إلا أن التأثير الأكبر قد يظهر من خلال ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.
في ظل العقوبات الأمريكية على شركتي “روسنفت” و “لوك أويل” الروسيتين، تتجه شركات التكرير الهندية الكبرى إلى تقليص وارداتها من روسيا إلى مستويات شبه صفرية، واستبدالها بواردات من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
ووفق بيانات شركة “كبلر” (Kpler)، استوردت الهند نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي منذ بداية العام، ما يمثل 36% من إجمالي وارداتها النفطية. ويُتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة تكاليف الطاقة عالميًا مع رفع المنتجين الكبار للأسعار.
وأوضح غوراف كابور، كبير الاقتصاديين في بنك “إندوس إند”، أن شراء النفط من الولايات المتحدة سيكون أكثر كلفة بسبب ارتفاع تكاليف النقل، مضيفًا:
“من الصعب على الهند التخلي فجأة عن الخام الروسي بعد سنوات من الاعتماد عليه، لكن أمن الطاقة يفرض البحث بسرعة عن بدائل مستقرة للإمدادات”.
من جهته، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهد له بأن بلاده ستتوقف عن شراء النفط الروسي “بشكل تدريجي”، دون تحديد جدول زمني واضح، فيما لم تصدر الحكومة الهندية أي تعليق رسمي حتى الآن.
وتتوقع “نومورا” أن يظل التضخم في الهند تحت السيطرة، إذ يبلغ مؤشر أسعار المستهلك حاليًا أقل من 2%، وهو الحد الأدنى لهدف البنك المركزي.
وبحسب تقديرات بنك الاحتياطي الهندي، فإن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% قد يؤدي إلى زيادة التضخم بـ30 نقطة أساس وخفض النمو الاقتصادي بنحو 15 نقطة أساس، في حال انتقال كامل التكاليف إلى الأسعار المحلية.
