تحقيقات موسعة حول شبهات تهريب أموال عبر صفقات استيراد صورية
باشر مكتب الصرف عمليات تدقيق واسعة تستهدف عدداً من المستوردين المشتبه في تورطهم في تهريب أموال إلى الخارج، مستخدمين صفقات تجارية وهمية كغطاء لتحويل مبالغ ضخمة.
ووفق مصادر مطلعة، شملت التحقيقات 37 شركة تنشط في الدار البيضاء والرباط وطنجة، وذلك بتنسيق وثيق مع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد ورود معطيات داخلية وخارجية تشير إلى أن بعض المستوردين استغلوا التسهيلات القانونية المتعلقة بعمليات الاستيراد لتهريب الأموال عبر قنوات مصرفية دولية معقدة، وبمساعدة وسطاء ومكاتب محاسبة متخصصة.
التحقيقات تركزت على فحص وثائق مالية مرتبطة بعمليات استيراد سابقة، حيث أظهرت التحريات الأولية أن بعض الشركات قامت بتحويل مبالغ كبيرة على شكل تسبيقات مصرفية، مستندة إلى مقتضيات قانون الصرف الذي يسمح للبنوك بتحويل ما يصل إلى ثلث قيمة العقد التجاري بمجرد الإدلاء بالوثائق الضرورية.
كما رصدت الفرق المكلفة بالتدقيق انتشار ممارسات “الفوترة المزدوجة” في بعض الدول المصدرة للسلع إلى المغرب، وهو ما يتيح للمستوردين تضخيم أو تقليص قيمة الفواتير بشكل متعمد لتسهيل تهريب الأموال.
وأبرزت المصادر ذاتها أن تتبع التحويلات المالية المنجزة عبر البنوك المغربية كشف عن مؤشرات قوية لوجود تجاوزات، من بينها تساهل بعض المورّدين في فرض شروط غير معتادة مثل التسبيقات المالية المرتفعة رغم القيمة الكبيرة للسلع المستوردة، الأمر الذي أثار شكوكا حول شرعية العمليات برمتها.
