تحرك رسمي لوزارة الصناعة والتجارة لمواجهة الارتفاع القياسي في واردات الأرز

باشرت وزارة الصناعة والتجارة مسطرة تحقيق وقائي بشأن واردات الأرز الموجهة إلى السوق الوطنية، وذلك بعد توصلها بملف مشترك تقدمت به شركتان ناشطتان في القطاع، اعتبرت الوزارة أن المعطيات الواردة فيه تستوفي الشروط القانونية الكفيلة بفتح هذا النوع من التحقيق، والذي يشمل الأرز الأبيض والأرز البني على حد سواء.

وانطلقت إجراءات هذا التحقيق يوم الاثنين 13 أبريل 2026، في خطوة تروم تقييم وضعية المنافسة داخل سوق الأرز بالمغرب، ورصد تأثير الواردات على الإنتاج المحلي.

وحسب معطيات رسمية صادرة عن الوزارة، فإن الشركتين المشتكيتين تمثلان ما يقارب 78 في المائة من الإنتاج الوطني، ما يمنحهما الصفة القانونية التي تخول لهما تقديم طلب فتح التحقيق وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما أظهرت الوثائق المرفقة بالملف تسجيل ارتفاع كبير في حجم واردات الأرز خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من حوالي 54.980 طنا سنة 2022 إلى 118.843 طنا سنة 2025، أي بزيادة تقارب 116 في المائة.

وفي السياق ذاته، قفزت نسبة هذه الواردات مقارنة بالإنتاج الوطني من 139,73 في المائة إلى ما يزيد عن 807,22 في المائة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس تحولاً لافتاً في توازنات السوق.

وترى الوزارة أن هذا الارتفاع المتسارع، إلى جانب التحولات التي يشهدها السوق العالمي للأرز، خصوصاً فائض العرض وتخفيف القيود التصديرية في عدد من الدول المنتجة، ساهم في توجيه كميات أكبر نحو السوق المغربية، الأمر الذي زاد من حدة الضغط التنافسي على المنتج المحلي وأعاد طرح إشكالات حماية الإنتاج الوطني في قطاع استراتيجي حساس.