بوريطة يعلن عن خطة شاملة للأمن السيبراني داخل وزارة الخارجية لضمان حماية المعلومات
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية وتأمين البنية المعلوماتية للقطاع الدبلوماسي، كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن إعداد منظومة متكاملة للأمن السيبراني داخل الوزارة، تشمل سياسة متقدمة لأمن نظم المعلومات وإدارة مخاطر الأمن الرقمي وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضح بوريطة، في جوابه عن سؤال برلماني تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الأمن السيبراني أصبح “ركيزة أساسية ضمن استراتيجية التحول الرقمي” التي تنفذها الوزارة، بهدف تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات وتعزيز فعالية العمل الدبلوماسي.
وأشار الوزير إلى أن الهيكلة الإدارية الجديدة للوزارة تضمنت إحداث جهاز خاص مكلف بتطبيق وتنفيذ سياسة أمن نظم المعلومات، بما ينسجم مع مقتضيات القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، والذي يحدد الإرشادات العامة لتأمين الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أكد بوريطة أن الوزارة رفعت من حجم الاستثمارات المخصصة للأمن الرقمي، حيث تم توجيه نحو 90 في المائة من ميزانية نظم المعلومات لتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتأمينها ضد الهجمات السيبرانية، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والتكيف مع التطورات التقنية المتسارعة.
كما أوضح أن الوزارة اعتمدت خطة لتعزيز أمن التطبيقات التي تعالج البيانات الحساسة، من خلال تطوير أنظمة الكشف المبكر والاستجابة الفورية لأي اختراق محتمل، وتحليل المخاطر باستمرار لحماية المعطيات الدبلوماسية.
وشدد الوزير على أن المقاربة الجديدة تعتمد على تنسيق سياسات الأمن المعلوماتي بين المصالح المركزية في الرباط والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، بما يضمن توحيد معايير الأمان عبر جميع مكونات الوزارة.
وأضاف بوريطة أن العمل جارٍ على تفعيل آليات لضمان استمرارية الخدمات الرقمية دون انقطاع، مع الالتزام بالتوصيات الوطنية في مجال أمن المعلومات، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية دورية لتعزيز كفاءات الفرق التقنية وتأهيلها لمواكبة أحدث المستجدات في مجال الأمن السيبراني.
وتأتي هذه الإجراءات، بحسب المتحدث، ضمن رؤية شمولية تهدف إلى حماية المعطيات الحساسة التي تمر عبر الشبكات الدبلوماسية، وضمان جاهزية الوزارة أمام التحديات الرقمية المتزايدة في عالم يشهد تصاعدا للهجمات الإلكترونية الموجهة ضد المؤسسات الحكومية.
