بنك ويلز فارجو: مؤشرات إنفاق الخدمات تكشف بوادر ركود محتمل في الاقتصاد الأمريكي

على الرغم من التفاؤل الذي يسود وول ستريت حيال تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي، يكشف تحليل حديث لبنك ويلز فارجو عن إشارات مقلقة قد تنذر باقتراب ركود اقتصادي.

في مذكرة بحثية أصدرها الاقتصاديان تيم كوينلان وشارون غرين، تم تسليط الضوء على تراجع ملحوظ في الإنفاق التقديري على الخدمات، وهو مؤشر تاريخياً يرتبط بفترات الركود أو ما يليها مباشرة.

ويشير التحليل إلى أن البيانات الأولية التي خففت من المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد تكون مضللة.

إذ إن المراجعات اللاحقة أظهرت تباطؤاً كبيراً في الإنفاق الاستهلاكي، حيث خُفّض معدل نمو الإنفاق في الربع الأول من 1.8% إلى 0.5% فقط، ما اعتبره الاقتصاديان “سراباً” ناتجاً عن التقديرات المبدئية المتفائلة.

كما شهد الإنفاق على الخدمات انخفاضاً حاداً، إذ تراجع نموه من 2.4% إلى 0.6% في الربع ذاته، واستمرت هذه الاتجاهات السلبية في الربع الثاني، رغم أن الأسواق المالية تجاهلت هذه المؤشرات التحذيرية.

وعلى الرغم من ثبات الإنفاق على السلع نسبياً، إلا أن الإنفاق على الخدمات سجل انخفاضاً بنسبة 0.3% على أساس سنوي حتى مايو، وهو تراجع وصفه التقرير بـ”الطفيف ظاهرياً لكنه مثير للقلق”، خاصة وأن هذا المؤشر لم يشهد تراجعاً إلا خلال فترات الركود أو بعدها على مدى أكثر من ستة عقود.

وأكد محللو ويلز فارجو أن ضغوطاً متزايدة على الميزانيات الأسرية تدفع المستهلكين إلى تأجيل نفقات أساسية مثل صيانة السيارات والتنقل، مما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي للمستهلكين.

وأضاف التقرير أن الاستقرار الظاهر في الإنفاق على السلع يعود في جزء كبير منه إلى عمليات شراء مسبقة للأسر قبل ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية، خصوصاً على السيارات والأجهزة المنزلية، مما يجعل هذا النمو غير مستدام على المدى الطويل.