بنك اليابان يناقش رفع أسعار الفائدة وسط مخاوف تضخمية وتحسن التجارة مع أمريكا
كشف محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، الذي عقد يومي 30 و31 يوليو، عن توجه بعض أعضاء مجلس الإدارة نحو استئناف رفع أسعار الفائدة في المستقبل، مع تصاعد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية.
وأوضح المحضر، الذي شهد تثبيت تكاليف الاقتراض، أن بعض صناع السياسات يرون إمكانية رفع الفائدة قبل نهاية العام إذا تبين أن تأثير الرسوم الأمريكية على الاقتصاد الياباني محدود. وحذر أحد الأعضاء من الإفراط في الحذر، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تفويت فرصة رفع الفائدة، خصوصًا مع الاستجابة الإيجابية لأسواق الأسهم عقب الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان.
وناقش المجلس تطورات التضخم، حيث رأى أحد الأعضاء أن الارتفاع الأخير للأسعار جاء نتيجة زيادة مؤقتة في تكاليف الغذاء، بينما حذر آخرون من أن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء قد يعزز توقعات المستهلكين لمزيد من التضخم.
وأشار التقرير الصادر الخميس إلى مخاوف صناع السياسات من تأثير عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية على التعافي الاقتصادي، لكنه توقعوا استمرار النمو مع تحسن الطلب الخارجي وتراجع أثر الرسوم الأمريكية بفضل الاتفاق التجاري الثنائي.
وفي اجتماع لاحق عقد في سبتمبر، عارض عضوان من المجلس قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.5%، ودعا كلاهما إلى رفعها إلى 0.75% لمواجهة الضغوط التضخمية بشكل أكثر فعالية.
