أظهر استطلاع جديد لوكالة رويترز أن بنك اليابان يستعد لرفع سعر الفائدة الرئيسي خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات بأن تصل الزيادة إلى 25 نقطة أساس على الأقل.
وحسب نتائج الاستطلاع، يرى نحو ثلثي الاقتصاديين المشاركين أن الرفع محتمل، مقارنةً بأكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع السابق.
ورغم أن بيانات سوق العمل الأمريكي الأخيرة أظهرت بعض الضعف، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، أكد 70% من المحللين أن هذا التطور لن يوقف بنك اليابان عن السير في مسار تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي.
يأتي هذا التوجه وسط ضغوط تضخمية متواصلة، حيث تجاوز معدل تضخم أسعار المستهلكين هدف البنك البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك، يبقى البنك حذرًا من أي تأثير محتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على نمو الاقتصاد الياباني.
وأظهر استطلاع أجرِي بين 12 و19 غشت أن 92% من الاقتصاديين المشاركين (67 من أصل 73) يتوقعون بقاء سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع بنك اليابان المرتقب منتصف سبتمبر.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمال رفع الفائدة من 0.50% إلى 0.75% خلال الربع الرابع، وهو ما أيده 63% من المشاركين مقارنة بنسبة 54% في يوليو الماضي.
من بين 40 خبيرًا حددوا توقيتًا محتملًا للرفع، رأى 38% أن أكتوبر هو الشهر الأنسب لاتخاذ القرار. وأوضح المحللون أن صدور تقرير التوقعات الفصلية في ذلك الشهر، إضافة إلى اجتماع مديري الفروع، يوفر للبنك رؤية أوضح لاتخاذ قرار مدروس.
وأكد هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة T&D لإدارة الأصول، أن توقيت أكتوبر يتيح للبنك تقييم السياسة النقدية الأمريكية والتطورات السياسية المحلية قبل اتخاذ أي قرار.
وأعرب أكثر من ثلثي الاقتصاديين عن قلقهم من الضغوط المتزايدة لتوسيع الإنفاق المالي، خصوصًا بعد المكاسب التي حققتها أحزاب المعارضة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، والتي طالبت بخفض ضريبة الاستهلاك.
وأشار كيوهي موريتا، كبير الاقتصاديين في شركة نومورا للأوراق المالية، إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة قد تجعل القرارات الاقتصادية أكثر عرضة للتأثر بالمصالح قصيرة الأجل، محذرًا من تراجع الاهتمام بالاستدامة المالية.
تواصل الأسواق المالية مراقبة احتمالات رفع بنك اليابان للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام. ومع استمرار الضغوط التضخمية ومتطلبات السياسة المالية، يبدو أن البنك ماضٍ في مسار تدريجي لتشديد السياسة النقدية، مع الحرص على موازنة استقرار الأسعار ودعم نمو الاقتصاد الياباني.
