بنك المغرب: تراجع عوارض الأداء بالشيكات بنسبة 4.7% خلال 2024
سجل مركز عوارض الأداء بالشيكات التابع لبنك المغرب خلال سنة 2024 ما مجموعه 487,613 عارض أداء، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة السابقة، فيما انخفضت القيمة الإجمالية لهذه العوارض بنسبة 4% لتصل إلى 16.1 مليار درهم، حسب ما ورد في التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وفي المقابل، شهد عدد عمليات تسوية عوارض الأداء بالشيكات زيادة ملحوظة، حيث بلغ 192,346 عملية بارتفاع قدره 50.4%، فيما تضاعفت قيمتها لتصل إلى 5.4 مليارات درهم.
ويُعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى تدابير العفو التي تم اعتمادها لصالح أصحاب الشيكات بدون مؤونة خلال العام ذاته.
أما بالنسبة لعوارض عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالات الموحدة، فقد ارتفعت بنسبة 5.5% لتبلغ 617,967 حالة، مع تسجيل 27,432 عملية تسوية مقارنة بـ27,149 حالة في سنة 2023.
وعلى صعيد القروض، شهد مركز القروض ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1% في عدد العقود النشطة ليصل إلى 5.8 ملايين عقد، موزعة بين البنوك (66%)، جمعيات التمويل الأصغر (17%)، شركات التمويل (16%)، والبنوك التشاركية (1%). فيما استقر عدد المقترضين الإجمالي عند 3.2 ملايين زبون، منهم 95% أشخاص ذاتيون.
فيما يتعلق بخدمة الشيكات غير المنتظمة، فقد تم تسجيل أكثر من 17.6 مليون رقم حساب بنكي (RIB) مرتبط بإشكاليات، منها 15.6 مليون حساب مغلق، و2.1 مليون حساب يخضع لحظر بنكي أو قضائي، و485 ألف حساب مجمد.
كما تم تسجيل 3.2 ملايين شيك محل اعتراض، فيما بلغت نسبة الشيكات غير المنتظمة 6.4% بحسب استشارات مستخدمي هذه الخدمة.
