توقع بنك أوف أمريكا نموًا محدودًا لمؤشر S&P 500 خلال العام المقبل، مع احتمال ارتفاع المؤشر إلى نحو 7,100 نقطة، أي بزيادة تقارب 5% فقط بحلول نهاية 2026.
وأشار البنك إلى أن ارتفاع تقييمات الأسهم الحالية قد يضغط على المكاسب المحتملة رغم توقع نمو أرباح الشركات الأمريكية بنحو 14%.
وأوضح التقرير أن الدعم الناتج عن السيولة في الأسواق بدأ يضعف بسبب تراجع عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب محدودية إمكانيات المزيد من التيسير النقدي من البنوك المركزية.
وتوقع البنك نطاق تداول واسع للمؤشر بين 5,500 و8,500 نقطة، ما يعكس مستوى مرتفعًا من عدم اليقين في السوق. كما أشار التقرير إلى تحول محتمل في قيادة السوق، مع تفضيل القطاعات المرتبطة بالإنفاق الرأسمالي والأنشطة الصناعية على القطاعات الاستهلاكية ومجالات الوظائف المكتبية.
ورفع البنك توصية قطاع السلع الأساسية إلى “أكثر وزنًا”، فيما خفض توصية قطاع الاستهلاك التقديري.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حذر البنك من أن تحقيق عوائد مالية من هذا القطاع قد يكون أبطأ من المتوقع، مشيرًا إلى قيود قصيرة الأجل، مثل ارتفاع متطلبات الطاقة بشكل كبير، ما قد يحد من نمو بعض الشركات في المجال.
ويعكس موقف بنك أوف أمريكا نهجًا حذرًا في ظل تقييمات مرتفعة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ومخاطر محتملة على قطاعات رئيسية، مؤكدًا على أهمية مراقبة تدفقات السيولة، السياسات الرأسمالية، وتأثير الابتكار التكنولوجي على أداء السوق خلال 2026.
