في خطاب تابعه المستثمرون والمحللون عن كثب، سلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الضوء على التحديات الاقتصادية المعقدة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، وسط انقسامات داخلية حول مسار السياسة النقدية وضغوط خارجية غير مسبوقة، بما في ذلك الهجمات المستمرة من الرئيس دونالد ترامب وإدارته.
يواجه الاقتصاد الأمريكي سلسلة من العوامل المعاكسة، بدءًا من الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات، وقيود الهجرة الصارمة، والتسريحات الجماعية في القطاع العام، بالإضافة إلى التغيرات في السياسات الضريبية والإنفاق الحكومي.
هذه الظروف أثارت المخاوف من احتمال دخول الاقتصاد في ركود، على الرغم من أن شدة تأثير هذه العوامل لا تزال غير واضحة.
وقد أظهر تقرير الوظائف الأخير لشهر يوليو علامات تراجع في نشاط سوق العمل، بينما أظهرت بيانات النمو الاقتصادي تباطؤاً إلى 1.2% في النصف الأول من العام، مع دلائل على أن التعريفات الجمركية بدأت تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
|
هل الاقتصاد الأمريكي على شفا ركود؟ |
||
|
المحلل/الجهة |
|
التوضيح |
|
“دونالد ترامب” |
|
استشاط الرئيس الأمريكي غضبًا من بيانات الوظائف الأخيرة، وأقال المسؤولة عن المكتب الذي يصدر تلك الأرقام متهمًا إياها بالتزييف دون دليل. وكتب عبر منصته “تروث سوشيال”: يشهد الاقتصاد ازدهارًا في عهدي، رغم ممارسات الفيدرالي، مشيرًا إلى التأخر في خفض الفائدة. |
|
“جيمس إيجلهوف” كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى “بي إن بي باريبا” |
|
السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن الاقتصاد يمر بمرحلة ضعف، وليس الدخول في ركود عميق، لأنه حتى الآن لم نشهد تغيرًا في سلوك الشركات من حيث فقدانها الثقة في التوسع أو عزوفها عن المخاطرة. |
|
“مارك زاندي” كبير الاقتصاديين لدى “موديز أناليتكس” |
|
دق ناقوس الخطر بشأن الركود الاقتصادي، محذرًا من أن الولايات الأمريكية التي تمثل ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تمر بالفعل بحالة ركود أو معرضة لخطر كبير للانزلاق نحو الركود. |
سبق وأن أثارت زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة في 2021 تحذيرات بشأن احتمال ركود لم يتحقق، كما تراجعت توقعات البنوك بعد تعديل بعض التعريفات الجمركية.
ورغم هجوم ترامب على باول بسبب رفضه خفض الفائدة منذ بداية العام، ألمح رئيس الفيدرالي في ندوة جاكسون هول إلى احتمال خفض الفائدة في شتنبر، لكن بطريقة متدرجة، موضحًا أن انخفاضًا حادًا ليس متوقعًا في الوقت الراهن.
أكد باول أن سوق العمل، رغم استقراره الظاهر، يعاني من ضعف كامن ناجم عن تراجع العرض والطلب في آن واحد، وسط قيود الهجرة وتأثيرات التعريفات الجمركية على الاقتصاد.
وحذر من أن التركيز فقط على قيود العرض قد يخفي علامات ضعف الطلب التي قد تؤدي إلى تدهور أسرع في سوق العمل.
أوضح رئيس الفيدرالي أن تأثير التعريفات على أسعار المستهلكين بات ملموسًا، مع توقع استمرار أثرها خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الغموض حول توقيت وحجم التعريفات لا يزال قائمًا.
بعد أشهر من مقاومة مطالب ترامب، بدا خطاب باول وكأنه يمهد لخفض الفائدة لأول مرة هذا العام، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين.
رغم بعض المؤشرات على ضعف سوق العمل، فإن الاقتصاد الأمريكي ليس مهددًا بخطر وشيك. البيانات الاقتصادية المتباينة تعكس الانقسام في وجهات النظر داخل الفيدرالي، لكن التوقع السائد يشير إلى أن خفض الفائدة في سبتمبر قد يسهم في تحسين الأوضاع المالية ويخفف من الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
