سجل اليورو تراجعًا جديدًا في تداولات السوق الأوروبية يوم الاثنين أمام سلة من العملات العالمية، ليتحرك في المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي، مستأنفًا سلسلة خسائره التي توقفت بشكل مؤقت يوم الجمعة الماضية.
ويأتي هذا التراجع وسط مزيج من الضغوط السياسية والاقتصادية التي تلقي بثقلها على العملة الأوروبية الموحدة.
على الصعيد السياسي، شهدت فرنسا تطورًا بارزًا مع إعلان رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو عن تعيين رولان ليسكور وزيرًا جديدًا للمالية ضمن الحكومة الفرنسية.
وتُوصف هذه الخطوة بأنها محاولة لتسهيل تمرير قانون الموازنة ومعالجة أزمة العجز المالي، فضلًا عن تهدئة الأسواق عبر إدخال شخصية مقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى قلب الفريق الحكومي.
غير أن هذا التعيين أثار جدلًا واسعًا، إذ اعتبره معارضون استمرارًا لنهج ماكرون السابق، ما قد يزيد من احتمالات تصاعد التوتر السياسي ويهدد استقرار الحكومة الجديدة.
من الناحية الاقتصادية، يترقب المستثمرون توجهات البنك المركزي الأوروبي في ظلّ تجدد الضغوط التضخمية. فقد أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع التضخم الأوروبي خلال سبتمبر بما يتماشى مع التوقعات، الأمر الذي دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على خفض وشيك لأسعار الفائدة خلال ما تبقى من هذا العام.
ويعتمد المستثمرون حاليًا على البيانات الاقتصادية المقبلة وتصريحات مسؤولي البنك المركزي لإعادة تسعير التوقعات المستقبلية بشأن السياسة النقدية.
تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.3% مسجلًا 1.1706 دولار، مقارنة مع إغلاق الجمعة عند 1.1741 دولار، فيما بلغ أعلى مستوى له خلال تعاملات اليوم 1.1731 دولار.
اختتم اليورو تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع طفيف بأكثر من 0.2% مقابل الدولار، في أول مكسب له خلال ثلاثة أيام، بدعم من توقف صعود العملة الأمريكية.
بهذا يبقى اليورو تحت ضغط مزدوج: سياسي من الداخل الفرنسي، واقتصادي ناجم عن تحديات التضخم والسياسة النقدية الأوروبية، مما يزيد من حالة الترقب وعدم اليقين في الأسواق المالية.
