الين الياباني يواصل الهبوط بعد تثبيت الفائدة وتحذيرات بنك اليابان من المخاطر الاقتصادية

واصل الين الياباني تراجعه في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار الأمريكي، مقتربًا من أدنى مستوياته في عدة أسابيع، وسط استمرار الضغط الناتج عن موقف السياسة النقدية لبنك اليابان.

وجاء هذا التراجع عقب صدور نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، والذي قرر فيه، كما كان متوقعًا، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي.

وأكد البنك في بيانه أن آفاق الاقتصاد الياباني لا تزال محفوفة بعدة مخاطر، خاصة تلك المرتبطة بالتوترات التجارية والسياسات الخارجية.

و سجل الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.3% أمام الين ليصل إلى 145.11 ين، مقارنة بسعر افتتاح جلسة اليوم عند 144.70 ين، فيما لامس أدنى مستوى خلال الجلسة عند 144.40 ين.

وكان الين قد أنهى جلسة الاثنين على خسارة بنسبة 0.45%، متأثرًا بتجاهل الأسواق للاضطرابات الجيوسياسية المستمرة بين إسرائيل وإيران.

و في اجتماعه الأخير، ثبت بنك اليابان أسعار الفائدة في نطاق 0.50%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

وقد جاء القرار بإجماع أعضاء مجلس الإدارة، الذين فضلوا التريث في اتخاذ أي خطوات جديدة، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات السياسات الحمائية الأمريكية وغيرها من العوامل العالمية على الاقتصاد الياباني المتباطئ.

لم يجرِ البنك أي تعديلات على خطة تقليص مشتريات السندات الحكومية، حيث يستمر في خفضها بمعدل 400 مليار ين كل ربع حتى مارس 2026.

ومن المنتظر أن يقلص مشترياته إلى 200 مليار ين فصليًا اعتبارًا من أبريل 2026، ما سيؤدي إلى تقليص حيازاته من السندات بنسبة تقارب 17% بحلول مارس 2027 مقارنة بمستويات يونيو 2024.

أشار بنك اليابان في بيانه إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مستقبلًا، في حال تحقق النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وفق التوقعات.

وأكد البنك أنه سيراقب تطورات الفائدة طويلة الأجل عن كثب، مضيفًا أنه سيتدخل مجددًا بزيادة مشتريات السندات إذا ظهرت تقلبات غير مبررة في السوق.

ختم البنك بيانه بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الغموض لا يزال يكتنف تطور السياسات الاقتصادية في مختلف المناطق، ما يجعل التنبؤ بالمسار الاقتصادي العالمي أمرًا بالغ التعقيد في المرحلة الراهنة.