الولايات المتحدة والصين…استراتيجيات متباينة لتأمين الطاقة في عالم النفط

تعد الولايات المتحدة والصين من أكبر مستهلكي النفط في العالم، حيث تعتمد كل منهما على واردات ضخمة لتغطية احتياجات مصافيها وصناعاتها. ومع ذلك، تختلف كل دولة في استراتيجية تأمين الإمدادات النفطية، بما يعكس اختلاف السياسات الاقتصادية والجغرافية والتجارية لكل منهما.

على مدى عقود، كانت الولايات المتحدة مستورداً صافياً للنفط، إلى أن أحدث النفط الصخري تحولاً جذرياً في عام 2019، ما ساهم في تحقيق فائض تجاري نفطي لصالح البلاد.

ورغم أن الإنتاج المحلي وصل إلى مستويات قياسية بنحو 13.58 مليون برميل يومياً في يونيو 2025، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على الواردات لتلبية احتياجات مصافيها، التي تعمل بكفاءة أعلى عند مزج النفط الخفيف بالثقيل.

وتأتي أغلبية واردات النفط الأمريكية من كندا، إذ ارتفعت نسبة الاعتماد عليها من 33% في عام 2013 إلى 61.7% في نهاية 2024، مدفوعة بزيادة سعة خطوط الأنابيب وانخفاض الأسعار.

أما الصين، فهي ثاني أكبر مستهلك للنفط عالمياً، لكنها تتصدر قائمة أكبر مستوردي الخام لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في قطاع النقل والصناعات التحويلية، في ظل كونها ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد بكين بشكل ملحوظ على النفط الروسي، إذ ارتفعت حصة واردات النفط الروسي من 15.5% بين 2018 و2021 إلى نحو 20% في 2024، بعد التوترات الجيوسياسية التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.