الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تطلق مشروعاً ضخماً لرقمنة الأرشيف العقاري الوطني
أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن إطلاق طلب عروض مفتوح يهدف إلى رقمنة وفهرسة ملفات “طلبات التحفيظ العقاري”، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية الوكالة للتحول الرقمي وتحديث الأرشيف الوطني.
ويعكس المشروع سعي الوكالة لتعزيز حماية البيانات العقارية وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة وجودة عالية.
ويستهدف المشروع اختيار شركات متخصصة لإجراء عمليات المسح الضوئي والفهرسة لملايين الوثائق العقارية، موزعة على أربع حصص مستقلة، بتكلفة تتراوح بين 2.3 و2.7 مليون درهم لكل حصة، لتصل الكلفة الإجمالية إلى نحو 10 ملايين درهم، ما يجعله أحد أكبر الاستثمارات التقنية التي تنفذها الوكالة في السنوات الأخيرة.
وسيتم تنفيذ الأشغال داخل ورش عمل مجهزة بالكامل داخل مصالح الوكالة في مختلف المدن، باستخدام معدات متقدمة توفرها الشركات الفائزة، دون الاعتماد على التجهيزات الداخلية للوكالة، لضمان استقلالية تقنية وتنظيمية.
وتشمل هذه الورش تجهيزات معلوماتية متطورة، مثل حواسيب، خوادم، ماسحات ضوئية وشبكات محلية متكاملة.
ونظراً لحساسية المعلومات العقارية، فرضت الوكالة معايير صارمة لضمان الأمن والسرية، تتضمن منع إخراج الوثائق أو نسخها رقمياً، وحظر استخدام وسائط التخزين الخارجية دون تصريح، مع إلزام جميع العاملين بتوقيع تعهدات خطية والخضوع لتدقيقات منتظمة من لجان متخصصة.
ولضمان جودة التنفيذ، اعتمدت الوكالة نظام مراقبة متعدد المستويات، يشمل لجاناً محلية للإشراف الميداني على سير العمل والموافقة على التسليمات الجزئية، إلى جانب لجنة مركزية تتولى التنسيق الوطني والمصادقة النهائية، مع تحديد مهلة سبعة أيام كحد أقصى لدراسة كل دفعة عمل يتم تسليمها.
