الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تطلق ورش إعداد استراتيجيتها الجديدة في أفق 2030
تستعد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) لإطلاق مرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي، وذلك مع اقتراب انتهاء خطتها الحالية (2022-2025) بنهاية شهر دجنبر المقبل.
وتهدف الوكالة من خلال هذه الخطوة إلى بلورة رؤية تنموية شمولية في أفق 2030، تقوم على التوازن والانسجام مع المتغيرات الداخلية والخارجية، مع الاستفادة من الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية.
ومن المرتقب أن تُطلق في شتنبر المقبل دراسة خاصة لإعداد المخطط الجديد، بميزانية تقدَّر بأزيد من مليوني درهم.
وستشمل هذه الدراسة محورين رئيسيين: تحديد الرؤية الاستراتيجية المستقبلية وصياغة خطة متعددة السنوات إلى غاية 2030. وسيتم ذلك عبر تقييم شامل لدورتي 2017-2021 و2022-2025، ووضع تصور جديد يتضمن خريطة طريق مفصلة، وأدوات لتتبع وتقييم الأداء، مثل لوحات قيادة استراتيجية، مؤشرات قياس الأداء (KPI)، وتقارير دورية ربع سنوية وسنوية وختامية.
كما ستضع الوكالة “خطة عمل” واضحة تضم مشاريع مهيكلة، تحدد لكل منها الأهداف والنتائج المنتظرة والموارد البشرية والمالية اللازمة، إضافة إلى دراسة المخاطر وآليات التتبع والتقييم.
ولا تقتصر طموحات الوكالة على التخطيط فحسب، بل تشمل أيضًا تسريع التحول الرقمي، تحديث الخدمات الموجهة للمرتفقين، تعزيز الحكامة، وتعميم عملية التحفيظ العقاري.
هذه المرتكزات ستشكل الدعائم الأساسية لخارطة الطريق الجديدة في أفق 2030، بما يضمن الفعالية والشفافية والابتكار.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تأسست في صيغتها الحالية سنة 2003 كمؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وإداري، امتدادًا لمسار مؤسساتي بدأ منذ 1913 مع إقرار نظام التحفيظ العقاري، وإنشاء مصلحة المسح الطبوغرافي سنة 1924.
وتتمثل مهامها في التحفيظ والإشهار العقاري، حفظ الحقوق العينية والأرشيفات العقارية، إعداد وتحيين الخرائط الطبوغرافية والبيانات الجيوديزية، فضلًا عن إدارة السجل العقاري الوطني.
ومن خلال هذه الأدوار، تضطلع الوكالة بمسؤولية محورية في تأمين المعاملات العقارية، ودعم التنمية الترابية، والتخطيط الحضري والقروي.
