يواجه المواطنون الراغبون في تسوية ملفاتهم الإدارية طريقاً مسدوداً، إذ لا تزال الإجراءات المعقدة والروتينية هي السمة الغالبة على الإدارات العمومية، في ظل ما يوصف بـ “عجز” وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تقودها أمل الفلاح السغروشني، عن تفعيل الوعود المتعلقة بالإدارة الرقمية وتسهيل الحصول على الوثائق والشواهد الضرورية.
الواقع الذي يصطدم به المواطن على أبواب المكاتب الإدارية يتناقض بشكل صارخ مع الخطابات الرسمية الرنانة التي تتغنى بالتحول الرقمي.
فبدلاً من التسهيل والتبسيط، يجد المرتفق نفسه أمام “جبل” من المتطلبات، حيث يصرّ الموظفون على طلب “كثرة” الوثائق والمصادقة عليها، رافضين الاعتراف أو العمل بالإجراءات الرقمية التي لا تزال غائبة أو “غير معترف بها” داخل المنظومة الإدارية.
هذا الإصرار على الطرق التقليدية يضع علامة استفهام كبرى حول جدوى “المنصات الرقمية” التي تتباهى الإدارات بتوفيرها.
إذ يرى المواطنون أن هذه المنصات أصبحت “عديمة الفائدة” ما دامت الإدارة تطلب في نهاية المطاف الحضور الشخصي للمواطنين وتُعرض عن قبول الإجراءات والمعاملات عن بُعد.
فالرحلة المضنية للحصول على وثيقة بسيطة، والتي كان من المفترض أن تختصرها التكنولوجيا، لا تزال تتطلب وقتاً وجهداً يثقل كاهل المواطن، ليطرح السؤال بإلحاح: متى ستنتقل الإدارة العمومية إلى العهد الرقمي الفعلي؟
وهل سننتظر حتى موعد تنظيم مونديال 2030 قبل أن نرى تحولاً حقيقياً ينهي عصر البيروقراطية المقيتة؟
مطالب المواطنين واضحة: تفعيل فوري وفعال للإدارة الرقمية، وتبسيط جذري للمساطر، ورفع العراقيل التي يضعها بعض الموظفين، لكي تتجسد شعارات الإصلاح على أرض الواقع بدل أن تبقى حبيسة الأوراق والخطابات.
