المقاولون الذاتيون لسائقي التطبيقات النقل يطالبون بإطار قانوني واعتراف رسمي

في ظل توسع نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب، طالبت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية (VTC) بإحداث إطار قانوني وتنظيمي واضح يضبط هذا القطاع المتنامي، ويضمن تسوية الوضعية القانونية للمشتغلين فيه، خاصة ما يتعلق بترخيص المركبات المستعملة في هذا النوع من النقل.

وفي بلاغ صادر عنها، دعت الجمعية إلى إدماج فئة “السائق الخاص كمقاول ذاتي في قطاع النقل السياحي عبر التطبيقات الذكية” ضمن مقتضيات مشروع قانون يناقَش حالياً في مجلس النواب، مؤكدة أن هذا الصنف موجود فعلياً منذ سنة 2015، بالتزامن مع دخول أول تطبيق عالمي للنقل الذكي إلى السوق المغربية.

وأشارت الجمعية إلى أهمية إصدار تراخيص رسمية من قبل وزارة النقل، تستند إلى دفاتر تحملات واضحة تشمل شروط الالتزام لكل من التطبيقات والسائقين، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو شركات، من أجل تنظيم القطاع ومحاربة الممارسات غير المهيكلة.

كما شددت الجمعية على ضرورة تحديد نوع العلاقة التعاقدية التي تربط بين السائقين ومنصات النقل الذكية، داعية إلى اعتماد صيغة قانونية واضحة، سواء من خلال عقود عمل خاضعة لمدونة الشغل، أو عبر نماذج شراكة تضمن توازناً في الحقوق والواجبات بين الطرفين، بما يعزز الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية للسائقين.

وفي السياق نفسه، طالبت الجمعية بتوسيع مضمون مشروع القانون الذي قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب، والذي ينص على اشتراط حصول سائقي التطبيقات على بطاقة مهنية، ليشمل فئة “السائق الخاص المقاول الذاتي”، معتبرة أن ذلك سيشكل خطوة نحو الاعتراف الرسمي بالمهنة وتطويرها في إطار قانوني سليم.

ويقترح مشروع القانون المعروض حالياً إخضاع السائقين العاملين بالتطبيقات لتكوين تأهيلي داخل مؤسسات خاصة بالسياقة المهنية، كشرط للحصول على بطاقة السائق المهني، ما يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات وضمان سلامة المستخدمين.

وفي ختام بلاغها، اعتبرت الجمعية أن إحداث صنف مهني جديد مرخص له بشكل رسمي لمزاولة نشاط النقل الذكي، يشكل عنصراً حاسماً في إنجاح هذا المسار التشريعي، كما سيساهم في خلق مناخ قانوني وتنظيمي أكثر شفافية وأماناً، يحفّز الاستثمار في القطاع ويعزز ثقة الزبائن والمهنيين على حد سواء.