المفوضية الأوروبية تواجه انتقادات بعد إعلان قواعد جديدة لتنظيم العملات المستقرة
تستعد المفوضية الأوروبية لإعلان إطار تنظيمي جديد لسوق العملات المستقرة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، خاصة بعد تجاهلها تحذيرات البنك المركزي الأوروبي الذي حذر من أن هذه المعايير قد تشكل تهديدًا لاستقرار القطاع المصرفي.
ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة “فاينانشال تايمز”، فإن المفوضية ستصدر خلال الأيام المقبلة توجيهات رسمية تنص على أن العملات المستقرة التي تصدر من خارج الاتحاد الأوروبي ستُعامل على أساس أنها قابلة للتداول والتبادل مع نظيراتها المعتمدة داخل السوق الأوروبية.
وجاء هذا الإعلان في ظل تصريحات قوية أدلت بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” أمام البرلمان الأوروبي، حيث أكدت أن العملات المستقرة تحمل مخاطر جمة على السياسة النقدية والاستقرار المالي، مشددة على ضرورة تطبيق ضوابط صارمة عليها.
وتنص القواعد الحالية في الاتحاد الأوروبي على أن العملات الرقمية المستقرة التي تُصدر داخليًا يجب أن تحتفظ بغالبية احتياطياتها في بنوك محلية، ويُمنح حاملوها حق استرداد أموالهم مباشرة من المصدر.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن البنك المركزي الأوروبي تحذيره من أن القواعد الجديدة قد تؤدي إلى مخاطر متزايدة لسحب الاحتياطيات، مع احتمال انتقال العدوى المالية بين البنوك بسبب تدافع حاملي العملات الأجنبية للوصول إلى الاحتياطيات المخصصة للمستخدمين الأوروبيين.
وكشفت المصادر عن وجود خلافات متصاعدة بين المفوضية والبنك المركزي خلال اجتماعات مغلقة عُقدت هذا العام، حيث طالب المركزي الأوروبي بتوفير ضمانات قانونية من الدول لضمان إمكانية تحويل الاحتياطيات إلى الاتحاد الأوروبي عند الحاجة، في حين رفضت المفوضية هذا المقترح، مفضلة تفويض الهيئات الرقابية الوطنية صلاحيات تقييم المخاطر وطلب ضمانات إضافية عند الضرورة.
