المغرب يضع خارطة طريق دقيقة لموسم القنب الهندي 2026 لضمان تنظيم واستقرار القطاع
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) عن جدولة رسمية وتوجيهات مفصلة استعداداً لانطلاق الموسم الفلاحي لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الزراعة وضمان وضوح الإجراءات للفلاحين والمستثمرين في مناطق تاونات والحسيمة وشفشاون.
وأكد مصدر مطلع داخل الوكالة أن اجتماعات نونبر الأخيرة كانت فرصة لشرح كافة الإجراءات المتعلقة بالترخيص والزراعة، ما يتيح للفلاحين تخطيط الموسم بدقة، ويمنح المستثمرين الوقت الكافي لضبط عمليات الإنتاج والتسويق ضمن الإطار القانوني.
وبموجب التوجيهات الجديدة، تنطلق زراعة الصنف المحلي “البلدية” من 1 يناير إلى 28 فبراير 2026، مع إمكانية التمديد لشهر مارس في حال وجود ظروف مناخية استثنائية، مشددة على أن أي زراعة بعد 31 مارس لن تكون مرخصة. كما يُلزَم المستثمرون بتقديم طلبات ترخيص بذور “البلدية” قبل 20 دجنبر 2025، وإبرام العقود الجديدة مع التعاونيات ضمن نفس الفترة.
أما بالنسبة للصنف المستورد، فقد حددت الوكالة فترة زراعته بين 1 أبريل و30 يونيو 2026، مع تقديم طلبات الترخيص لاستيراد البذور قبل 20 فبراير، وإبرام العقود الجديدة خلال نفس الفترة.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان موسم منظم ومستقر، وحماية توازن السوق في ظل الطلب المتزايد على القنب الهندي المشروع، بما يضمن استمرارية النمو والتحسن التدريجي في الإنتاجية.
وكشفت الوكالة أن الإنتاج الوطني من القنب الهندي المشروع بلغ خلال 2024 نحو 4082,4 طن بمردودية متوسطة بلغت 20 قنطاراً للهكتار، فيما تم منح 3371 رخصة مقارنة بـ430 رخصة فقط في 2023، مما يعكس اتساع نطاق الأنشطة المنظمة داخل القطاع.
كما بلغ توزيع الإنتاج 2786,7 طن من صنف “بلدية” بمردودية 17 قنطاراً للهكتار، و1295,7 طن من الأصناف المستوردة بمردودية 28 قنطاراً للهكتار، مع اعتماد 7,6 ملايين بذرة مستوردة و1717 قنطاراً من بذور “بلدية” وفق تراخيص رسمية صادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
وفيما يتعلق بالمساحات المزروعة، فقد بلغت 2169 هكتاراً خلال 2024، استغلها 2647 فلاحاً ضمن 189 تعاونية، موزعين بين الصنف المحلي فوق 1701 هكتار، والصنف المستورد فوق 468 هكتاراً.
كما تعاملت الوكالة مع 4158 طلباً خلال السنة نفسها، منحت على إثرها 3371 رخصة، منها 3056 لفائدة الفلاحين، و315 للفاعلين الصناعيين والتجاريين في مجالات التحويل والتسويق والتصدير والاستيراد والنقل.
ويعكس هذا التنظيم المتقدم حرص المغرب على ترسيخ قطاع القنب الهندي المشروع كرافعة اقتصادية منظمة، تعتمد ضوابط دقيقة وتساهم في تنمية المناطق المعنية ضمن إطار قانوني شفاف ومستدام.
