المغرب يضاعف جهود مكافحة التشرد والتسول باستراتيجية شاملة للوقاية والدعم الأسري

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، نعيمة بن يحيى، أن القضاء على ظاهرتي التشرد والتسول في المغرب يتطلب مقاربة شاملة وطويلة الأمد، مشددة على أن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين ضروري لتحقيق نتائج ملموسة.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أكدت الوزيرة أن هذه الظواهر تؤثر على المجتمع ككل، وأن المسؤولية ليست حكراً على الدولة وحدها.

ولفتت بن يحيى إلى دور المواطنين في استمرار الظاهرة، مشيرة إلى أن منح الأموال للمتسولين، خصوصاً الأطفال، يساهم بشكل غير مباشر في تعميق المشكلة. وأوضحت: “الوعي هو الحل، والوقاية هي الأساس”.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على الأرض لمكافحة التشرد والتسول من خلال تنظيم حملات دورية وتعزيز جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقلة. وقد تم تخصيص ميزانية قدرها 11 مليون درهم لاقتناء المعدات والوحدات اللازمة لتقديم خدمات الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى 16 مليوناً و530 ألف درهم لدعم 31 مؤسسة تعنى بالأشخاص المشردين، فضلاً عن تجهيز مراكز اجتماعية جديدة لاستقبال الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت بن يحيى أن التركيز الحالي ينصب على معالجة الحالات القائمة، إلا أن الرهان الأهم يبقى الوقاية عبر تعزيز استقرار الأسرة وتقويتها لتجنب تفككها، وهو ما غالباً ما يؤدي إلى الهشاشة الاجتماعية والتشرد.

وختمت الوزيرة حديثها بالإشارة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأسرة، التي ستوفر إطاراً متكاملاً للوقاية والحماية والدعم الموجه للأسرة المغربية، بهدف معالجة الأسباب العميقة للتفكك الاجتماعي وضمان مستقبل أفضل للفئات الهشة.