المغرب يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في صادرات التوت الأزرق إلى كندا بقيمة 19 مليون دولار
يشهد التوت الأزرق المغربي موسمًا ذهبيًا جديدًا، بعد أن حقق حضورًا استثنائيًا في السوق الكندية خلال الفترة الممتدة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منصة «إيست فروت» المتخصصة في تحليل الأسواق الزراعية.
فقد بلغت صادرات المغرب نحو كندا 1900 طن من التوت الأزرق، بقيمة تجاوزت 19 مليون دولار، في رقم قياسي يعكس النمو السريع الذي تعرفه هذه الفاكهة ضمن سلة الصادرات الفلاحية المغربية.
ورغم أن أولى شحنات التوت الأزرق المغربي وصلت إلى كندا سنة 2008، إلا أن المملكة لم تتمكن آنذاك من تثبيت موطئ قدم دائم لها داخل هذا السوق البعيد.
واستمر هذا الغياب إلى أن استؤنفت الشحنات بشكل منتظم سنة 2021-2022، لتتحول كندا تدريجيًا إلى سوق جديدة وواعدة أمام الفلاحين والمصدرين المغاربة.
ويُعتبر السوق الكندي من أكثر الأسواق تنافسية في العالم في مجال التوت الأزرق، إذ تظل الولايات المتحدة الأمريكية المورد الأول بحصة تفوق نصف إجمالي الواردات، تليها بيرو بنحو ربع السوق، فيما تتقاسم المكسيك وتشيلي والمغرب الحصة المتبقية.
لكن المثير في الأرقام الأخيرة هو الارتفاع اللافت لحصة المغرب، التي قفزت من 0.16% فقط في موسم 2021-2022 إلى 2.3% خلال الموسم الأخير، وهو تطور يضع المملكة في موقع منافس جدي داخل سوق ظلت لعقود حكرا على أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.
وتشير البيانات إلى أن الطلب على التوت الأزرق في كندا لا يزال في منحى تصاعدي، إذ ارتفعت الواردات من معظم البلدان المصدّرة خلال موسم 2024-2025، باستثناء تشيلي التي تراجعت صادراتها للموسم الرابع على التوالي.
وتبلغ كندا ذروة استيرادها لهذه الفاكهة ما بين يوليو وغشت، وهي فترة يهيمن فيها الإنتاج الأمريكي على السوق، بينما يبرز التوت المغربي ما بين دجنبر ويونيو، وتحديدًا في أبريل وماي، وهي الفترة الفاصلة بين نهاية موسم بيرو وبداية الإنتاج الأمريكي، ما يمنح المغرب ميزة تنافسية فريدة.
وفي هذا الإطار، تؤكد منصة «إيست فروت» أن المغرب بات لاعبًا أساسيًا في صناعة التوت الأزرق العالمية، بعدما وسّع نطاق حضوره من الأسواق الأوروبية التقليدية إلى الأسواق الأمريكية الشمالية، محققًا أرقامًا قياسية أيضًا في صادراته إلى الولايات المتحدة خلال الموسم المنصرم.
ويعكس هذا النجاح رؤية فلاحية مغربية قائمة على التنويع الجغرافي للأسواق وتثمين المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مما يعزز مكانة المملكة كقوة زراعية ناشئة على الساحة الدولية.
