المغرب يرسخ مكانته قوة بحرية صاعدة في إفريقيا من خلال استراتيجية علمية وتنموية
في ظل التحولات الجيوسياسية والبيئية المتسارعة، يواصل المغرب تعزيز حضوره كقوة بحرية متقدمة في إفريقيا، مستندا إلى رؤية استراتيجية تجمع بين الابتكار العلمي، السيادة الوطنية، والتعاون الإقليمي.
جاء ذلك خلال الندوة الدولية حول التعاون الإفريقي في مجالات الهيدروغرافيا، علم المحيطات، ورسم الخرائط البحرية، التي انعقدت من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المغرب جعل من المعرفة البحرية محورًا رئيسيًا لنموه المستدام، مشيرًا إلى أن السيطرة على الفضاء البحري لم تعد مجرد مسألة تقنية، بل أصبحت ضرورة اقتصادية وأمنية وبيئية في الوقت ذاته.
وأوضح لوديي أن هذه الاستراتيجية تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، التي تعتبر البعد البحري والأطلسي ركيزة أساسية للسيادة الوطنية، ومنصة لتعزيز التعاون الإفريقي جنوب–جنوب.
وأضاف أن المملكة استثمرت بشكل كبير في تجهيزات بحرية متطورة، تشمل محطات قياس الأمواج، رادارات بحرية عالية التردد، أنظمة مراقبة السفن، إضافة إلى سفن مسح حديثة.
ومن بين هذه التجهيزات، تم عرض السفينة الهيدروغرافية متعددة المهام “دار البيضاء”، إلى جانب السفينتين “الحسن المراكشي” و”ابن سينا”، اللتين تعكسان قفزة نوعية في القدرات التقنية للبحرية الملكية.
وتمكّن هذه المعدات المغرب من جمع بيانات دقيقة حول تضاريس أعماق البحار، تعزيز مراقبة السواحل، وحماية الموارد البحرية من الاستنزاف.
وأشار لوديي إلى أن هذه الجهود تعكس ليس فقط الطموح المغربي في تعزيز الأمن البحري، بل وأيضًا الرغبة في المساهمة في بناء فضاء إفريقي متكامل قائم على تبادل المعرفة والخبرة والبيانات العلمية، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإفريقي لإدارة الفضاءات البحرية بشكل مستدام وحماية المحيطات من المخاطر المتزايدة.
من جانبه، شدّد اللواء البحري محمد تحين، مفتش البحرية الملكية، على أهمية إنشاء شبكة بحث إفريقية متكاملة في العلوم البحرية، لدعم قدرات القارة على مواجهة التحديات الأمنية والبيئية. وأوضح أن المغرب يسعى عبر هذه المبادرات إلى بناء منظومة إفريقية قوية لإدارة الموارد البحرية بشكل مشترك.
ويأتي تنظيم هذه الندوة برعاية إدارة الدفاع الوطني والبحرية الملكية في إطار الرؤية الملكية السامية التي تجعل من المحيط الأطلسي منصة للتضامن والأمن والازدهار المشترك للدول الإفريقية.
كما تعد امتدادًا للمناقشات التي شهدها المؤتمر الثامن عشر للجنة الهيدروغرافية للأطلسي الشرقي بالرباط في ماي 2024، والتي أكدت على أهمية تنسيق الجهود الإفريقية لإدارة المجالات البحرية السيادية.
بهذه الرؤية المتكاملة، يواصل المغرب ترسيخ حضوره كقوة بحرية علمية وتنموية رائدة، واضعًا المحيط في صميم استراتيجيته نحو بناء إفريقيا الأطلسية الجديدة.
