حل المغرب في المرتبة الخمسين عالمياً في مؤشر الاحتيال 2025، وفق تقرير صادر عن شركة “سَمْسَب” المتخصصة في حلول التحقق والامتثال المالي.
وسجلت المملكة 2.38 نقطة، ما يضعها في منطقة المحيط الرمادي، أي ليست الأكثر عرضة للخطر، ولا الأكثر حماية، بل في وضعية يمكن أن تتطور صعوداً أو هبوطاً بحسب السياسات الحكومية والبنية الاقتصادية وقدرة المجتمع على الوصول إلى الموارد الرقمية والمالية.
يعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية: النشاط الاحتيالي، إمكانية الوصول إلى الموارد، التدخل الحكومي، والصحة الاقتصادية، ما يجعل تقييمه يعكس الواقع البنيوي أكثر من مجرد عدد الحالات المكتشفة.
صُنّف المغرب في المرتبة 39 عالمياً في مؤشر النشاط الاحتيالي، بمؤشر 0.47 نقطة، وهو المحور الأكثر تأثيراً على الترتيب العام إذ يمثل 50٪ من وزن المؤشر.
ويشير التقرير إلى أن محاولات الاحتيال وشبكات التهرب المالي موجودة لكنها ليست مرتفعة بشكل حاد مقارنة ببعض الأسواق الناشئة، إلا أن توسع الرقمنة المالية دون تعزيز أنظمة الامتثال قد يزيد المخاطر مستقبلاً.
يُظهر التقرير أن المغرب يواجه تحديات في إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية والمالية، حيث جاء في المرتبة 91 عالمياً بمؤشر 1.72 نقطة.
ويرتبط هذا المحور بسرعة الإنترنت، وقوة الشمول المالي، ومتوسط القوة الشرائية، إذ يشدد التقرير على أن الوصول المحدود يخلق بيئة خصبة للتحايل.
وعلى الرغم من الاستثمارات المتزايدة في البنية الرقمية، لا تزال الفجوة بين المدن والمناطق شبه الحضرية والقروية واضحة، وهو ما ينعكس مباشرة على مؤشرات الاحتيال.
صنّف التقرير المغرب في المرتبة 64 عالمياً في محور التدخل الحكومي بمؤشر 0.69 نقطة، معتبراً أن الدولة تمتلك إطاراً تشريعياً لمكافحة الاحتيال الرقمي، لكن فعالية التطبيق وربط الأنظمة بين القطاعين العام والخاص يحتاج إلى تعزيز.
ويُقدر هذا المحور بـ20٪ من الوزن الإجمالي للمؤشر، ويُبرز دور الحكومة في الحد من المخاطر عبر التشريعات والتنظيم الفعّال.
يواجه المغرب تحديات في الصحة الاقتصادية، حيث جاء في المرتبة 90 عالمياً بمؤشر 0.52 نقطة. ويشير التقرير إلى أن معدلات التضخم والبطالة وارتفاع تكلفة المعيشة والتهرب الضريبي قد تدفع بعض الفئات للجوء إلى طرق غير نظامية للحصول على موارد مالية، ما يعكس علاقة قوية بين الحالة الاقتصادية ومستوى الاحتيال المحتمل.
