المغرب يتوقع ضبط عجز الميزانية في 2026 مع استمرار ارتفاع الدين العمومي
كشف المركز التجاري للأبحاث (AGR) أن خزينة الدولة المغربية ستتمكن خلال سنة 2026 من التحكم في عجز الميزانية ليصل إلى نحو 55,4 مليار درهم، أي ما يعادل 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، وفق تقديرات مستندة إلى معطيات قانون المالية 2026.
وأشار المركز في مذكرة تحليلية حول الوضعية المالية العمومية إلى أن هذه التوقعات تعكس جهود المملكة المستمرة لضبط التوازنات الميزانياتية، مع المحافظة على استقرار الموارد والنفقات العمومية خلال السنة الحالية.
ورغم السيطرة على العجز، يُتوقع أن يواصل الدين العمومي منحاه التصاعدي في 2026، إذ تشير التقديرات إلى بلوغه نحو 1.211 مليار درهم، مقارنة بـ1.156 مليار درهم في 2025. ويتوزع هذا الدين بين:
دين داخلي متوقع أن يصل إلى 887 مليار درهم، بارتفاع حوالي 4,5% عن نهاية 2025.
دين خارجي يقدر بحوالي 324 مليار درهم، بزيادة 5,7% مقارنة بعام 2025 الذي سجل 307 مليارات درهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة عند نهاية يناير 2026، بلغ الدين الإجمالي للخزينة نحو 1.171 مليار درهم، منها 863 مليار ديون داخلية و308 مليارات ديون خارجية.
ويرى محللو AGR أن هذا المستوى لا يزال ضمن النطاق المرجعي الآمن، الذي يتراوح بين 25 و30% من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعكس قدرة المغرب على التحكم النسبي في بنية المديونية العمومية والحفاظ على استقرار المالية العامة رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.
