المجلس الاقتصادي يطالب بزيادة معاشات المسنين لمواكبة غلاء المعيشة
في ظل التحولات الديمغرافية المتسارعة وارتفاع متوسط العمر في المغرب، وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشيخوخة على رأس أولوياته الاستراتيجية، مع التركيز على تطوير سياسات شاملة تضمن إدماج الأشخاص المسنين في المجتمع والاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك خلال تقديم عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس، لتقرير المجلس حول “الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص المسنين”، الأربعاء بالرباط، مؤكدًا أن التحولات الديمغرافية الجديدة تفرض تحديات غير مسبوقة على السياسات العمومية، وتستدعي مقاربة مبتكرة تتجاوز النظرة التقليدية للمسنين كمستفيدين من الرعاية فقط، لتشمل استثمار خبراتهم وقدراتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التماسك بين الأجيال.
وأشار التقرير إلى ضرورة تسريع تنفيذ خطة العمل الوطنية للشيخوخة النشيطة 2023-2030، وتعزيز التكامل بين محاورها، مع اعتماد قانون إطار يحدد الأهداف الأساسية للسياسات العمومية في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمسنين.
كما أوصى المجلس بزيادة قيمة المعاشات لضمان مستوى معيشي كريم، وتكييف خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتلبية احتياجاتهم الصحية الخاصة، بما في ذلك الرعاية المنزلية بمواكبة من أعوان تمريض مؤهلين للقيام بالأنشطة الأساسية للحياة اليومية.
وفيما يخص المجال المهني، دعا التقرير إلى تيسير ولوج المسنين لسوق الشغل من خلال تعديل آليات التشغيل والتكوين لمواكبة خصوصياتهم، وتسريع إصلاح مدونة الشغل والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع السماح للجمع الكلي أو الجزئي بين الأجر ومعاش التقاعد، وتقديم تحفيزات ضريبية للمقاولات التي تشغل أو تحتفظ بالمسنين.
كما شدد المجلس على دعم المبادرة المقاولاتية لدى الأشخاص المسنين، عبر تقديم مواكبة شخصية وتيسير الوصول إلى التمويل، والاستفادة من خبرات مغاربة العالم من خلال إحداث منصة وطنية لبناء شبكات متخصصة حسب مجالات الخبرة.
واختتم التقرير بتسليط الضوء على تطوير “اقتصاد الفضي”، نموذج مبتكر يدمج الطلب الاستهلاكي للمسنين مع عرض الخدمات الملائمة، بهدف تحويل شيخوخة السكان إلى رافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على خلق أنشطة مستدامة وإنتاجية وتوفير فرص شغل جديدة، مستلهماً التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
