المجلس الأعلى للحسابات يكشف تبديد 73 مليون درهم من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

كشفت تحقيقات يجريها المجلس الأعلى للحسابات في المغرب عن مخالفات خطيرة في طريقة صرف ميزانيات “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وفق جريدة هيسريس فإن هذه التحقيقات، التي شملت عدة جهات مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، أسفرت عن رصد العديد من التجاوزات التي أثرت سلبًا على أهداف المبادرة.

تشير النتائج الأولية إلى أن بعض الجمعيات تلقت تمويلات ضخمة، بلغت أكثر من 73 مليون درهم، لمشاريع لم يتم إنجازها على أرض الواقع. وقد كشفت التحقيقات عن وجود فواتير مشبوهة وعلاقات قرابة بين مسؤولين في الجمعيات ومقاولات استفادت من هذه الأموال.

تُظهر التحقيقات أن بعض الجمعيات تحولت إلى بؤر للريع، حيث يتم توظيف أقارب المسؤولين فيها بأجور مرتفعة، مما يقلل من فعالية هذه الجمعيات ويصرفها عن أهدافها التنموية الأساسية.

كما تم الكشف عن ما يُسمى بـ “المشاريع الصورية” التي لا وجود لها إلا في الأوراق والملفات.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التحقيقات وجود تلاعب في توزيع الدعم المالي، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة لجمعيات حديثة التأسيس على حساب جمعيات قديمة وأكثر خبرة.

كما كشفت عن تورط بعض المسؤولين المحليين، كرؤساء الجماعات، في توجيه التمويل إلى جمعيات تابعة لهم، وهو ما يُعرف بـ “الزبونية والولاءات الانتخابية”.

يُؤكد عمل المجلس الأعلى للحسابات على أهمية دوره في حماية المال العام ومحاربة الفساد. يأتي هذا التدقيق في إطار الاستجابة لشكاوى من جمعيات لم تحصل على الدعم، ويُظهر التزامًا بضمان أن تذهب أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى من يستحقها، لضمان تحقيق أهدافها الحقيقية في التنمية الاجتماعية والبشرية.