الكونغو الديمقراطية تمدد حظر تصدير الكوبالت ثلاثة أشهر لمواجهة فائض المعروض

قررت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكبر مصدر للكوبالت في العالم، تمديد الحظر على صادرات هذه المادة الاستراتيجية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف السيطرة على فائض المعروض في الأسواق العالمية.

جاء هذا القرار، الذي أعلنت عنه هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية، بعد أن أدى انخفاض أسعار الكوبالت إلى أدنى مستوى له خلال تسع سنوات، حيث وصل السعر إلى 10 دولارات للرطل.

وكانت الكونغو قد فرضت حظراً على تصدير الكوبالت لمدة أربعة أشهر في فبراير الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي هذا الحظر في الأيام القادمة.

وأوضحت الهيئة أن استمرار ارتفاع مخزون الكوبالت في السوق هو السبب وراء تمديد التعليق المؤقت، مع توقع إعلان قرار نهائي بشأن الحظر – قد يشمل تعديله أو تمديده أو رفعه – قبل انتهاء المهلة الجديدة في سبتمبر.

في سياق متصل، أفادت رويترز بأن السلطات الكونغولية تدرس تطبيق نظام حصص لتوزيع شحنات الكوبالت بين شركات التعدين المختلفة، وهو الاقتراح الذي يحظى بدعم من كبار اللاعبين في السوق، مثل شركة جلينكور، ثاني أكبر منتج للكوبالت عالمياً.

في المقابل، عبرت مجموعة سي إم أو سي الصينية، أكبر منتج في البلاد، عن موقف مختلف داعياً إلى رفع الحظر فوراً، مما يعكس خلافات داخل قطاع التعدين بشأن إدارة الإمدادات والتأثير على الأسعار.