القطاع المالي السويسري يواجه ضغوطاً تنظيمية وانكماشاً في عدد البنوك الخاصة
يشهد القطاع المالي السويسري، المعروف عالميًا بمكانته المرموقة، مرحلة انكماش واضحة، نتيجة القوانين الصارمة وعمليات الاندماج بين المؤسسات، ما أدى إلى إغلاق أو دمج العديد من البنوك الخاصة ومديري الثروات الأصغر حجمًا.
وتشير السجلات الرسمية إلى أن عدد المؤسسات المالية المرخصة بلغ 1570 حتى الشهر الماضي، انخفاضاً من أكثر من 2000 قبل تطبيق القواعد الجديدة بشكل كامل في 2022.
كما تراجع عدد البنوك الخاصة من أكثر من 100 قبل عقد إلى 82 حالياً، مع توقعات شركة الاستشارات “كيه بي إم جي” بأن ينخفض هذا العدد إلى أقل من 70 بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من انخفاض عدد المؤسسات، ارتفعت الأصول المدارة في القطاع المالي السويسري، لكنها سجلت نموًا أبطأ مقارنة بأسواق صاعدة مثل سنغافورة وهونج كونج، وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
ويرى خبراء أن القواعد الجديدة، وخصوصًا قانون المؤسسات المالية “فينا – Finia” لعام 2022، زادت من تكلفة وتعقيد الامتثال، مما شكل ضغطًا على المؤسسات الأصغر. وقد ألزم هذا القانون مديري المحافظ والمستشارين الماليين بالحصول على تراخيص، كما وسع الرقابة لأول مرة لتشمل الشركات الصغيرة في قطاع إدارة الثروات.
وتفاقمت الضغوط التنظيمية بعد استحواذ مجموعة “يو بي إس” على بنك “كريدي سويس” في 2023، لتتكون وحدة مصرفية ضخمة بأصول تتجاوز 3 تريليونات دولار، ما عزز المنافسة وجعل البيئة أكثر تحديًا للبنوك الأصغر.
