السوق لا ينظر إلى المرآة الخلفية: كيف تتحكم التوقعات في مصير الأسهم؟

هل سبق لك أن رأيت شركة تعلن عن نتائج فصلية أقل من المتوقع، ومع ذلك يقفز سعر سهمها 7% في يوم واحد؟

وفي المقابل، شركة أخرى تحقق أرباحاً قياسية ومذهلة، لكن سهمها يهوي بشكل حاد! هذا التباين المحير ليس مجرد مصادفة، بل هو جوهر عمل الأسواق المالية المعقدة.

إن التناقض بين الأداء الفعلي وسلوك السهم يثير سؤالاً جوهرياً: هل القيمة في البورصات تقاس بما تحقق بالفعل أم بما يتوقعه المستثمرون أن يتحقق غداً؟

الجواب بسيط: الأسواق لا تنظر إلى المرآة الخلفية، بل إلى الأفق البعيد.

إنها تسعّر المستقبل. ولهذا، قد ترتفع الأسهم رغم الأخبار السيئة، وتهبط رغم النتائج المبهرة، لأن ما يحركها ليس الأرقام المجردة، بل المزاج الجمعي للمستثمرين وخيالهم حول القادم.

إن فهم هذه اللعبة المعقدة يتطلب الغوص في ثلاثة محركات أساسية تحكم حركة الأسعار: التوقعات، سلطة الأرباح، والبيئة الاقتصادية الكلية.

المحرك الأول الذي يفسر مفارقة الأسعار هو قوة التوقعات، فالمستثمرون يسعّرون المستقبل، ويتفاعلون مع التوقعات المستقبلية (Forecasts) أكثر من التقارير المالية الماضية.

هذا هو السبب وراء هبوط سهم شركة ما بشدة حتى لو أعلنت عن أرباح إيجابية، طالما أن هذه الأرباح جاءت أقل من المتوقع؛ فالسوق كان قد “سعّر” أداءً أفضل، وعندما جاء الأداء الفعلي مخيباً للآمال مقارنة بالتوقعات، حدث تصحيح هبوطي حاد.

وبالمقابل، إذا جاءت أرباح شركة سيئة، لكنها أعلنت عن خطط طموحة لنمو مستقبلي (مثل الاستثمار الضخم في الذكاء الاصطناعي كما فعلت مايكروسوفت سابقاً)، فإن السوق يركز على “الغد المشرق” وينسى “اليوم الصعب”، مما يدفع السهم للارتفاع.

إن البيانات التي تقدمها الشركات حول الأداء المستقبلي غالبًا ما تكون أكثر تأثيرًا من الأرباح الفعلية، لأنها توجه خيال المستثمرين نحو ما سيأتي، وهذا السلوك يعرف بـ “مفارقة التوقعات المسبقة”.

على الرغم من قوة التوقعات، لا تستطيع الأسواق تجاهل الحقائق المالية إلى الأبد، ففي النهاية، تبقى الأرباح الحقيقية هي لغة الصمت التي تعيد التوازن حين يختلط الوهم بالواقع، وتفرض سلطتها على المشاعر والتوقعات.

أبرز المحركات وتأثيرها على الأسواق

إذا جاءت الأرباح أضعف بكثير من أي تبرير أو توقع (مثلما حدث مع تراجع أرباح “تيسلا” الحاد في أبريل 2024)، فإن التوقعات الإيجابية لا تكفي لحماية السهم، فالأرقام تعود لرسم خريطة التقييم كما هي، لا كما يُتخيل أن تكون.

وفي كثير من الأحيان، تكون الأرباح الفعلية القوية بمثابة تصحيح جماعي لتوقعات المستثمرين الذين بالغوا في القلق.

عندما تظهر نتائج الربع المالي بشكل أفضل بكثير مما كان يُخشى، تعود الثقة ويرتفع المؤشر العام، وهو ما برهن عليه نمو أرباح شركات مؤشر “إس آند بي 500” في منتصف 2024، والذي هدأ المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ودفع المؤشر للصعود.

بالإضافة إلى الأرباح والتوقعات، يوجد عامل ثالث قوي التأثير، وهو السياسة النقدية وقرارات البنوك المركزية، حيث لا تعيش الأسواق في عزلة عن محيطها الاقتصادي. إن قرارات أسعار الفائدة والتضخم لديها القدرة على تغيير اتجاه الأسواق في أيام قليلة، حتى لو كانت الأرباح الفصلية للشركات جيدة.

فعندما يلمح البنك المركزي (مثل الاحتياطي الفيدرالي) إلى خفض أسعار الفائدة، تبدأ الأصول بإعادة تسعير نفسها لأن تكلفة التمويل تنخفض، والقيمة الحالية للأرباح المستقبلية ترتفع.

هذا التقييم يحدث بشكل عام لكل الأسهم وقد يرفع تقييمات السوق بنسبة مئوية كبيرة حتى دون أي تحسن في الأرباح التشغيلية الفعلية للشركات.

ومن المثير للاهتمام أن الأسواق لا تتفاعل فقط مع قرار الفائدة نفسه، بل مع نبرة البنك المركزي حول وتيرة الخفض أو الرفع المستقبلي، وهذا ما يفسر لماذا قد تهبط الأسهم رغم قرار متوقع بـ “خفض الفائدة” إذا كانت نبرة البيان حذرة حول المستقبل.

في النهاية، يتضح أن السوق ليس انعكاسًا مباشرًا للأرقام، بل كيان ديناميكي معقد يتفاعل مع مزيج من الحقائق والتصورات.

فالأرباح تمنح المستثمرين أرضاً واقعية يقفون عليها (الواقع الحالي)، والتوقعات تمنحهم خيالاً للمستقبل (الرؤية)، بينما السياسات النقدية تمنحهم الاتجاه الذي يسيرون نحوه (البيئة الاقتصادية). عندما تتجاوز هذه التوقعات حدود المنطق، كما حدث في فقاعة التكنولوجيا عام 2000، يعود التصحيح قاسيًا ومدمراً.

لهذا، فإن فهم لعبة الأسواق يتطلب النظر إلى هذا التفاعل المركب بين الواقع الحالي والأمل المستقبلي الذي يقوده المزاج الجمعي للمستثمرين.