واصل الدولار الأمريكي مكاسبه أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات الجمعة، مدعوماً بتزايد توقعات المستثمرين بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مواصلة تشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، ارتفاعاً بنسبة 0.2% إلى 100.4 نقطة بحلول الساعة 10:54 بتوقيت جرينتش، ليرفع مكاسبه الأسبوعية إلى نحو 1.2%.
وبهذه الوتيرة، يتجه المؤشر لتسجيل أعلى مستوى له في قرابة ستة أسابيع، بعدما أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، بالتزامن مع إشارات إلى إمكانية تنفيذ زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.149 دولار، إلا أنه ظل في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تقارب 1%، متأثراً بتداعيات قرار الفيدرالي وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.337 دولار، مستفيداً من بيانات أظهرت أداءً أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة البريطانية خلال الفترة الأخيرة.
وكان بنك إنجلترا قد قرر، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية اللجوء إلى رفع تكاليف الاقتراض، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه السياسة النقدية البريطانية.
ويأتي صعود العملة الأمريكية في أعقاب تحول أكثر تشدداً في توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية للفيدرالي، بعدما رفع البنك أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام زيادات جديدة.
وفي الوقت نفسه، جدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش التأكيد على استقلالية البنك المركزي، في وقت يواجه فيه الفيدرالي دعوات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض.
وتترقب الأسواق تداعيات هذا المسار على الأصول الأمريكية، خصوصاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية ومدى وضوح تقديرات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والتضخم.
ويشير محللون إلى أن تصاعد الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع المقبلة قد يمثل أحد مصادر المخاطر بالنسبة للدولار، إذ يمكن أن يؤدي تجدد الجدل حول استقلالية البنك المركزي إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.
