الدولار النيوزيلندي يرتفع رغم تحديات اقتصادية وضغوط من الرسوم الجمركية الأمريكية

صعد الدولار النيوزيلندي يوم الأربعاء إلى مستوى 0.591 دولار، مبتعدًا عن أدنى مستوياته التي استمرت لعدة أسابيع، في ظل ضعف الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتزداد المخاوف حول أداء الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع ظهور مؤشرات تباطؤ في سوق العمل، مما عزز فرص خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.

على الجانب الآخر، تعاني نيوزيلندا من بيانات توظيف ضعيفة؛ إذ ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 5.2% في الربع الثاني، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات تقريبًا، رغم أنه أقل قليلاً من التوقعات التي بلغت 5.3%.

هذه الأرقام تدعم توقعات بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في أغسطس، حيث تعطي الأسواق فرصة تصل إلى 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال استمرار التيسير النقدي ليصل إلى 2.75% خلال الفترة القادمة أو بداية العام المقبل.

على صعيد آخر، تواجه نيوزيلندا ضغوطًا إضافية جراء فرض إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 15% على صادرات البلاد، والتي ستبدأ سريانها اعتبارًا من 7 أغسطس، مما قد يثقل كاهل الاقتصاد المعتمد بشكل كبير على التصدير.