الدار البيضاء والرباط وطنجة تهيمن على أكثر من نصف الناتج الداخلي للمملكة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلاث جهات بالمملكة استحوذت على الحصة الأكبر من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2023، حيث بلغت مساهمتها مجتمعة 58,5%.
وتصدرت جهة الدار البيضاء–سطات القائمة بنسبة 32,2%، تلتها جهة الرباط–سلا–القنيطرة بنسبة 15,7%، ثم طنجة–تطوان–الحسيمة بنسبة 10,6%.
ويعزى هذا التركيز إلى النشاط المكثف في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، ما يجعل من الدار البيضاء–سطات المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وساهمت خمس جهات أخرى بنسبة 33,8% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي مراكش–آسفي (8,5%)، وفاس–مكناس (8,4%)، وسوس–ماسة (6,6%)، وبني ملال–خنيفرة (5,4%)، والجهة الشرقية (5%).
في المقابل، كانت مساهمة جهات درعة–تافيلالت، وكلميم–واد نون، والعيون–الساقية الحمراء، والداخلة–وادي الذهب محدودة، حيث لم تتجاوز 7,6% مجتمعة.
وأوضحت المندوبية أن الفوارق الجهوية في الثروة تتسع، إذ ارتفع الفارق المطلق المتوسط بين الناتج الجهوي والناتج المتوسط من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم سنة 2023.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، سجلت خمس جهات أداءً أعلى من المعدل الوطني البالغ 3,7%، وهي الداخلة–وادي الذهب (10,1%)، وفاس–مكناس (8,9%)، ومراكش–آسفي (6,3%)، والدار البيضاء–سطات (5%)، وطنجة–تطوان–الحسيمة (4,9%).
ويعزى الأداء اللافت لجهة الداخلة–وادي الذهب إلى توسع نشاطي الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية.
في المقابل، سجلت خمس جهات نمواً أقل من المعدل الوطني، منها العيون–الساقية الحمراء (2,9%)، وسوس–ماسة (1,8%)، والرباط–سلا–القنيطرة (0,7%)، وكلميم–واد نون (1,2%)، ودرعة–تافيلالت (1,5%).
بينما شهدت جهتان تراجعاً في الناتج الداخلي؛ بني ملال–خنيفرة بنسبة 1,3% نتيجة انخفاض النشاط الزراعي، والجهة الشرقية بنسبة 1% بسبب تقلص الإنتاج الفلاحي.
