الخارجية الأمريكية : المغرب يواجه انتقادات حول حرية الصحافة والاحتجاز التعسفي
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب ، مسلطة الضوء على استمرار بعض التحديات إلى جانب تحقيق إنجازات محدودة في مجالات أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الوضع العام لحقوق الإنسان لم يشهد تغييرات كبيرة خلال العام الماضي، مع إبراز قضايا رئيسية تحتاج إلى اهتمام، مثل الاحتجاز التعسفي والقيود على حرية التعبير.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة قامت ببعض الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلا أن التحقيقات الرسمية غالبًا ما تفتقر إلى الشفافية وتشهد تأخيرات طويلة، ما يؤدي إلى الإفلات من العقاب في كثير من الحالات.
وفيما يتعلق بحرية التعبير، أوضح التقرير أن الدستور يكفل هذا الحق بشكل عام، لكنه يفرض قيودًا على بعض المواضيع الحساسة.
وأشار إلى أن الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة قد يتعرضون لعقوبات بالسجن أو الغرامات، كما أن الصحفيين غير المعتمدين يخضعون للقانون الجنائي.
وأضاف التقرير أن السلطات تستخدم أدوات مالية وقانونية واجتماعية لممارسة الضغط على الإعلاميين، وأن حرية الإنترنت تواجه تهديدات بسبب المراقبة والمضايقات، ما يدفع الكثيرين إلى اعتماد الرقابة الذاتية.
أما في مجال حقوق العمال، فأكد التقرير أن الدستور يكفل للعمال حق تكوين النقابات والإضراب، لكن النقابات العمالية أبدت قلقها من استخدام الحكومة لقوانين العقوبات لملاحقة العمال المضربين، مما يعكس استمرار بعض القيود على ممارسة الحقوق النقابية.
