الحكومة تطمح لتقليص عجز الميزانية إلى 3% خلال الفترة 2026-2028
أعلنت الحكومة، في إطار برمجة الميزانية لثلاث سنوات الممتدة من 2026 إلى 2028، عن هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق ما جاء في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأشار التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحفاظ على توازنات الميزانية لعام 2026 يتطلب اتباع مقاربة صارمة في التحكم في النفقات العمومية وترشيدها، بالنظر إلى الرهانات الكبيرة المرتبطة بتدبير المالية العمومية.
وتركز التوجهات الأساسية للسنوات الثلاث المقبلة على ضبط المناصب المالية، بحيث تقتصر التوظيفات على الضروري لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحرص على إدارة الموارد البشرية بكفاءة لتغطية النقص في بعض المناطق الترابية.
كما يشمل برنامج الحكومة ترشيد نفقات التسيير، خاصة المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، إضافة إلى المصاريف المتعلقة بالاستقبال والفندقة وتنظيم المؤتمرات والندوات، فضلاً عن تكاليف الدراسات.
ويهدف البرنامج أيضاً إلى تحسين نجاعة الاستثمار من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع المندرجة في إطار الاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس، وكذلك تلك المرتبطة بالمؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع السعي لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الحالية.
وأشار التقرير إلى الحرص على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة عبر التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات قبل برمجة أي مشروع جديد، مع العمل على الحد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
وتشمل هذه التوجهات أيضاً مرافق الدولة المستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات العمومية، بما يضمن إدارة مالية متوازنة وشاملة.
وتمثل البرمجة الميزانية لثلاث سنوات أداة أساسية لإدراج تدبير المالية العمومية في منظور متعدد السنوات، مع تحيينها سنوياً لتتكيف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف ضمان استدامة الميزانية، وتعزيز مسؤولية الإداريين، ورفع مستوى الشفافية في تدبير الموارد العمومية.
