الجنيه الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع مع تفاقم عجز الميزانية البريطانية

تراجع الجنيه الإسترليني إلى نحو 1.34 دولار، ليصل إلى أدنى مستوياته في أسبوع، بعد صدور بيانات مالية أظهرت زيادة كبيرة في اقتراض الحكومة البريطانية خلال النصف الأول من السنة المالية.

فقد بلغ حجم الاقتراض 7.2 مليارات جنيه إسترليني فوق التوقعات، مما يسلّط الضوء على التحديات المالية المعقدة التي تواجه وزيرة الخزانة راشيل ريفز قبل عرض الميزانية المرتقبة في 26 نوفمبر المقبل.

ووفقاً للأرقام الرسمية، وصل العجز المالي إلى 99.8 مليار جنيه، متجاوزًا تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البالغة 92.6 مليار جنيه.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة حادة في تكاليف الديون والفوائد بنسبة 66% لتبلغ 9.7 مليارات جنيه في سبتمبر، وهو أعلى مستوى يُسجّل لهذا الشهر منذ بدء تسجيل البيانات.

ويرجع الخبراء هذا التدهور إلى استمرار التضخم المرتفع، وتزايد أعباء الرعاية الاجتماعية، وضعف عائدات الضرائب، وهو ما قد يجبر الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة تتضمن خفض الإنفاق أو رفع الضرائب بما يصل إلى 35 مليار جنيه لتحقيق أهدافها المالية.

كما حذر اقتصاديون من أن مستويات الاقتراض قد ترتفع لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما قد يضعف ثقة المستثمرين ويعقد مساعي الحكومة لضبط المالية العامة.

في المقابل، زاد الضغط على العملة البريطانية بعدما صرّح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بأن الاقتصاد يعمل “دون طاقته الإنتاجية”، مشيرًا إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.8%. هذه المؤشرات عززت توقعات الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2025.