الجمارك تشن حملة تفتيش واسعة على كبار التجار الذهب بشبهة تزوير الدمغات وتبييض الأموال
اشتعلت أزمة الرقابة في سوق الذهب المغربي، بعد إطلاق الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة حملة تفتيش وطنية غير مسبوقة استهدفت كبار تجار المعدن النفيس في عدة مدن، وسط مخاوف من تورط بعض الأطراف في ممارسات مشبوهة.
ووفق مصادر رسمية، فإن الحملة جاءت على خلفية شبهات تتعلق بتزوير الدمغات الرسمية والتلاعب بوثائق الاستيراد والتوزيع، ما وضع القطاع الحيوي تحت مراقبة صارمة من السلطات.
وفي خطوة استباقية، باشرت اللجان المركزية المعنية بالتحقيق عمليات دقيقة في مناطق الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي وفاس–مكناس، مستعينة بفرق متخصصة في تحليل المخاطر ووحدات يقظة لرصد حركة الذهب داخل السوق الوطنية.
وأسفرت المؤشرات الأولية عن اكتشاف ممارسات غير قانونية، أبرزها استخدام دمغات مزورة لإعادة تصنيع الذهب وبيعه بشكل قانوني مزيف، مما حقق أرباحاً ضخمة لأصحابه بطرق غير مشروعة.
لتعزيز المراقبة، لجأت إدارة الجمارك إلى نظامها الرقمي “SAAD” لتقييم المخاطر ومتابعة أي عمليات مشبوهة تتعلق بتبييض الأموال أو الغش في المواد الأولية.
وشهدت جهة الدار البيضاء–سطات تركيزاً كبيراً للسلطات، حيث تحولت إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب عبر المنصات الرقمية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مع عرض مجوهرات بأسعار مثيرة للشكوك.
وتجاوزت التحقيقات الأسواق التقليدية لتشمل مسارات التهريب عبر مطارات المغرب، لا سيما من أوروبا والخليج، وسط مؤشرات على إدخال سبائك عالية العيار (22 و24 قيراطاً) يتم صهرها وبيعها بفواتير مشكوك فيها.
وألزمت السلطات عدداً من التجار بتقديم بيانات دقيقة حول وارداتهم وصادراتهم، في ظل وجود سوق موازية لتداول السبائك المهربة.
كما شملت الحملة تشديد المراقبة على المسافرين، خصوصاً النساء، فيما يخص التصريحات الجمركية للمجوهرات الشخصية التي لا تتجاوز 500 غرام، بعد تسجيل حالات متزايدة تستدعي تفتيشاً دقيقاً.
وفي الوقت نفسه، رصدت اللجان انتشار تزوير الدمغات على القطع القديمة المعروفة بـ”الدك القديم”، ما دفع مهنيي القطاع إلى إطلاق تحذيرات رسمية والمطالبة بإصلاحات عاجلة، من بينها اعتماد دمغات مميزة لكل مصنع أو ورشة لضمان الشفافية وحماية المنتج الوطني من أي تلاعب.
