الثمن المرجعي يثير نزاعات ضريبية بين البائعين والإدارة الجبائية
يواجه العديد من بائعي العقارات في المغرب تحديًا جديدًا يتمثل في مراجعات ضريبية مفاجئة، تفرض عليهم مبالغ إضافية كبيرة بعد إتمام صفقات البيع.
لا تستند هذه المراجعات إلى سعر البيع الفعلي المتفق عليه، بل على “الثمن المرجعي للعقار”، وهو سعر تقديري تحدده الإدارة الضريبية، وغالبًا ما يكون أعلى بكثير من القيمة الحقيقية للعقار في السوق.
يجد بائعو العقارات أنفسهم في مأزق مالي، حيث تُفرض عليهم مبالغ إضافية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدراهم.
هذا النظام الضريبي يثير العديد من التساؤلات، خاصةً عندما تقوم مؤسسات عمومية ببيع أراضيها بأسعار تقل عن القيمة المرجعية التي تعتمدها الإدارة الضريبية.
هذا التناقض يدفع المواطنين إلى المطالبة بمراجعة عاجلة لآليات تحديد الأسعار المرجعية، وربطها بالواقع الحقيقي للسوق، بدلًا من فرض أسعار افتراضية تزيد من الأعباء المالية على المواطنين وتؤدي إلى نزاعات ضريبية متكررة.
