اقتربت فكرة إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي للبيتكوين من التطبيق العملي، بعد تصريح السيناتور سينثيا لوميس، أحد أبرز المؤيدين للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، بأن الحكومة قد تمول هذا الاحتياطي “في أي وقت”، مع الإشارة إلى أن البطء التشريعي في الكونغرس هو العائق الرئيسي أمام التنفيذ.
وأكدت لوميس أن البيتكوين يمكن أن يصبح جزءًا رسميًا من الأصول الوطنية الأمريكية.
وتقوم الفكرة على تحويل المكاسب غير المحققة من الذهب إلى البيتكوين، كوسيلة لتخفيف العجز المالي الضخم للولايات المتحدة، مع ضمان أن أي عمليات شراء مستقبلية تتم بطريقة محايدة للميزانية دون تحميل دافعي الضرائب أي أعباء إضافية.
ويعتمد التمويل الأولي للاحتياطي على البيتكوين المصادرة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في قضايا جنائية أو مدنية، ما يعزز مكانة العملة الرقمية كأصل استراتيجي يمكن أن ينافس الذهب في دوره التاريخي كأداة تحوط وطنية.
وأشارت لوميس إلى أن دعم البيتكوين على مستوى السياسات يتزايد، وأنه يمكن أن يسهم في تعزيز استقرار المحفظة المالية الوطنية على المدى الطويل.
وأوضح خبراء ماليون أن النمو السنوي المحتمل للبيتكوين قد يوفر عوائد كبيرة ويخفف من العجز المالي الأمريكي الذي تجاوز 37.8 تريليون دولار.
وفي ظل الدعم السياسي المتنامي، يبدو أن الولايات المتحدة تستعد لاعتبار البيتكوين جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها المالية، بما يعكس تحولًا بارزًا في موقف الدولة تجاه العملات الرقمية.
كما أكدت لوميس أن تنفيذ الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين لن يفرض أي ضغوط على الاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أن الإطار التشغيلي للاحتياطي في مراحله النهائية ويقترب من التطبيق الفعلي، ما يجعل البيتكوين قريبًا من أن يصبح أصلًا استراتيجيًا رسميًا يعزز السيولة المالية ويحد من المخاطر الاقتصادية على المدى الطويل.
