أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني السويسري، صباح الخميس، الإبقاء على معدل الفائدة الحالي عند 0.0% خلال اجتماع سبتمبر، مواصلة سياسة الاستقرار النقدي المتبعة منذ فترة.
وجاء القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق، حيث تجنب البنك دخول الاقتصاد إلى مستويات سالبة من الفائدة، في خطوة تهدف للحفاظ على توازن الفرنك السويسري وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي.
وتعد معدلات الفائدة القصيرة الأجل مؤشراً رئيسياً لتقييم قوة العملة، إذ يترقب المتداولون صدور مؤشرات اقتصادية إضافية لتحديد احتمالات تعديل المعدلات في المستقبل.
ويحدد البنك الوطني السويسري عادةً معدلات الفائدة المستهدفة لإيداعات الفرنك وفق متوسط الأسعار، مع مراعاة نتائج السياسة النقدية وأثرها المتوقع على الاقتصاد.
وفي سياق متصل، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير سنوي فيتنام وسويسرا كدولتين متلاعبتين بالعملة، في حين أدرجت الصين وتسع دول أخرى ضمن قائمة المراقبة، في خطوة تهدف إلى الحد من ممارسات التلاعب بالعملات لتحقيق مزايا تجارية غير عادلة.
